أصدرت محكمة العدل العليا السويسرية حكما نهائياوغير قابل للطعن لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بعد رد القضية المستأنفة المعروفة بـ" أسهم بنك الإسكان" من قبل شركة المسابلة القطرية.

وكانت شركة القطرية استأنفت قرار محكمة لندن للتحكيم الدولي الذي حكم في تموز (يوليو) لصالح الصندوق، بعد لجوء الشركة التي زعمت شراء حصة الصندوق في بنك الاسكان للتجارة والتمويل ومطالبتها بغرامة تأخر تنفيذ بقيمة 92 مليون دولار للتحكيم الدولي.

وبدأت القصة التي شغلت الرأي العام بعد أن أعلن سليمان الحافظ الرئيس السابق للصندوق أن المؤسسة تفاجأت بتشرين الثاني (نوفمبر) 2013 باستلام بريد إلكتروني ومثله بريد مسجل في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، يدعو الصندوق لحضور التحكيم في محاكم زيورخ في سويسرا، بسبب عدم قيام الصندوق بتنفيذ بنود اتفاقية مزعومة تم ابرامها في 18 آذار (مارس) 2012، تتضمن بيع كامل حصة الصندوق والبالغة (38.8 مليون سهم) من أسهم بنك الاسكان للتجارة والتمويل لصالح الشركة المدعية، والزعم بأن رئيسه الاسبق الدكتور ياسر العدوان قد ابرمها.

وتأتي تلك الاحداث المتلاحقة قبل شهرين من الدعوة لقرار التحكيم بعد أن حجز بنك قطر الوطني على كل من (علي اليافعي) و(حمد الهارون) وهما المتأمران ضد الضمان ورئيس صندوق أموال الضمان الاسبق الدكتور ياسر العدوان، علما بأن الحكومة قد طلبتهما بواسطة الشرطة الدولية (الانتربول).

وسبق لرئيس الصندوق السابق الحافظ أن ذكر للجنة النزاهة في مجلس النواب أنه لدى مخاطبة الجهات المعنية في المملكة تبين أن اليافعي جاء إلى عمان في 27 آب (أغسطس) 2013) وغادرها متجهاً إلى بريطانيا.

علما بأن رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الأسبق ياسر العدوان قدم شهادته في زيورخ، والتي نفى فيها توقيعه على الاتفاقية خلال فترة التحكيم.

يشار الى أن شيكات وأوراقا مزورة من بين الدفوعات التي يقدمها الأردن ضد الهارون وغيره من المتهمين في اطار دفوعاته عن القضية المزعومة.

وبحسب معلومات سابقة لـ"الغد" فإن العدوان قد انضم لمجلس ادارة بنك الاسكان كممثل عن الضمان، مما يعطي اشارات واضحة عن موقف الضمان وزيف ادعاء الخصم.