وأضافت المصادر، إن هذه الأموال "ترصدت على شكل ذمم على المواطنين منذ أعوام سابقة وهي عبارة عن ضريبة مسقفات وتحققات ورسوم رخصة مهنية وإنشائية ومخالفات وغيرها".
وأشارت هذه المصادر إلى أن "الأمانة" ستبذل قصارى جهدها لتحصيل أموالها وخصوصا "في ظل اعتزامها تنفيذ مشاريع كبرى في العاصمة قالت عنها إنها ستؤدي إلى تعظيم الخدمات المقدمة لسكانها والمقيمين فيها".
وكانت "الأمانة" وقعت اتفاقية مع وزارة المالية لـ "تحصيل أموالها من المواطنين حسب الأصول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها بما في ذلك الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمكلفين".
وكان ديوان التفسير اعتبر في قرار صادر عنه في العام 1988 أموال البلديات "أموالا عامة استنادا لقانون الاموال الأميرية وتعديلاته الصادر في العام 1952"
