تعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرسومين ينصان على تقليص أو حتى إلغاء المساهمة المالية للولايات المتحدة في وكالات عدة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية، وإعادة النظر في سلسلة من المعاهدات، بحسب ما ذكرت، الأربعاء، صحيفة «نيويورك تايمز».

ويتضمن مشروع المرسوم الأول تشكيل لجنة مكلفة فحص حجم التخفيضات لكل منظمة، وفق الموقع الإلكتروني للصحيفة الأمريكية.

ويوصي المشروع بإيلاء اهتمام خاص لعمليات خفظ السلام، والمحكمة الجنائية الدولية، والمساعدة إلى البلدان التي "تتعارض مع قرارات مهمة للولايات المتحدة"، بالإضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتساهم الولايات المتحدة بـ28% من تمويل عمليات حفظ السلام الأممية، التي تبلغ ميزانيتها السنوية 7.8 مليار دولار.

وبشكل عام، تشكل الولايات المتحدة 22% من الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة.

وينص المرسوم على وقف المساهمة المالية في أي وكالة أممية أو منظمة دولية لا توافي أحد المعايير المنصوص عليها في الوثيقة.

ويطال ذلك أي منظمة منحت صفة عضو كامل للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية، أو أي منظمة تدعم برامج الإجهاض أو تخالف العقوبات ضد إيران أو كوريا الشمالية.

وتلك المنظمات معرضة لفقدان كامل الدعم المالي من الولايات المتحدة، وفق مشروع المرسوم.

كانت الأمم المتحدة منحت فلسطين صفة دولة مراقب في العام 2012، ولكنها ليست دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

أما في ما يتعلق بالمنظمات الأخرى، فيوصي النص بـ"خفض شامل لا يقل عن 40%" لمساهمة الولايات المتحدة في المنظمات الدولية.

ويفرض مشروع المرسوم الثاني حظرا على كل المعاهدات المتعددة الأطراف التي ليست "مرتبطة مباشرة بالأمن القومي، والتسليم أو التجارة الدولية"، بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها «نيويورك تايمز».