قرر وزير الصناعة و التجارة والتموين المهندس يعرب القضاة تحديد سقوف سعرية لمادة بيض المائدة اعتبارا من الخميس، وذلك لوجود اختلالات سعرية في السوق وهامش كبير بين سعر باب المزرع وسعر المستهلك .

وجاء القرار بعد لقاء م. القضاة برئيس واعضاء الاتحاد النوعي لمربي الدواجن وعدد من المزارعين وموزعي بيض المائدة والتجار في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الخميس حيث تم التباحث حول الاسباب التي ادت الى ارتفاع الاسعار مؤخرا.

واكد الوزير أهمية المحافظة على استقرار الاسعار والاكتفاء بهوامش ربح معقولة وعدم المغالاة في اسعار هذه المادة الاساسية.

ودعا الوزير كافة الاطراف من منتجي وموزعي وتجار مادة بيض المائدة للالتزام بالسقوف السعرية المحددة من قبله وامكانية التنافس دون تلك الاسعار حيث راعت السقوف مصلحتهم جميعا واهمها حماية المستهلك .

واوضح ان فرق الرقابة في الوزارة ستقوم بجولات رقابية مكثفة للتاكد من الالتزام بالسقوف السعرية واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين.

واشار الوزير الى ان القرار سيستمر العمل به الى حين انخفاض الاسعار .

وعلى صعيد متصل،أكدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك رفضها لهذا التخفيض مؤكدة ان القرار بهذا الشكل به محاباة للتجار .

وقال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي، إن القرار ينبغي أن يقوم على دراسات اقتصادية حقيقية تبين الكلف الاولية والتشغيلية لا ان تفرض الاسعار وتحدد بصورة ارتجالية رافضا هذا القرار وداعيا المواطنين الاستمرار في عملية المقاطعة.

وأوضح في بيان صحفي وصل لـ هلا أخبار نسخة منه" "إننا كنا نعول على وزارة الصناعة والتجارة العمل على الانتصار للمواطن وانصاف المزارع كطرفي معادلة الا ان القرارات التي اتخذتها وزارة الصناعة بتحديد سقوف سعرية جاءت مخيبة للامال والتوقعات وهي تصب في صالح التجار وليس المواطنين"

وأوضح عبيدات ان هذه الاسعار غير عادلة بتاتا وذلك بسبب عدم اعتمادها على اصول المنهج العلمي الهادف الى تحديد هوامش الربح الفعلية لكل منفذ توزيع .

واضاف عبيدات ان هوامش الربح التي حققها المزارعين والتجار مرتفعة جدا مقارنة مع السقوف السعرية التي حددتها الوزارة وهي عملية تنم عن قرارات ارتجالية غير مدروسة على اسس علمية اقتصادية ومنهجية وكان الاولى على الوزارة القيام بدراسة اقتصادية محايدة تبين فيها كلف الانتاج والتشغيل لا ان تعتمد على جزئية التدفة ونقص الانتاج لتحقق ارباحا للتجار على حساب المواطنين .

وبين عبيدات ان هوامش الربح المألوفة للمواد الغذائية ذات الدوران السريع وسريعة التلف تتراوح بالنسبة للمنتج من 10% - 20% وذلك بسبب تغير تكاليف عناصر الانتاج وان هوامش الربح بالنسبة لتاجر الجملة لا تزيد عن 5% والسبب ان تاجر الجملة يحتفظ بالمادة لفترة قصيرة وحول تاجر التجزئة فان هامش الربح لا يزيد ايضا عن 5% كون المادة الغذائية سريعة الدوران والتلف وهذه الارقام الاقتصادية تتناقض عما توصلت اليه اليوم وزارة الصناعة والتجارة مع التجار والمزارعين بمنحهم هوامش ربح مرتفعة جدا .

وطالب عبيدات المواطنين بضرورة مقاطعة مادة بيض المائدة واعادة تحديد سقوف سعرية منطقية مبنية على دراسات واسس علمية وليس بناء على قرارات ارتجالية .

وفيما يلي السقوف السعرية المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارةو التموين وتشمل أسعار باب المزرعة والموزع والمستهلك،على ان يضاف مبلغ (150) مائة وخمسون فلساً لكل طبق بيض مغلف بالنايلون من المصنع.

وزن 2100 غرام فاكثر سعر المنتج باب المزرعة 2.38 دينار, سعر المنتج لدى التوزيع 2.55 دينار, سعر المنتج الى المستهلك 2.80 دينار.

وزن 2000 غرام سعر المنتج باب المزرعة 2.29 دينار, سعر المنتج لدى التوزيع 2.45 دينار, سعر المنتج الى المستهلك 2.70 دينار.

وزن 1800 غرام سعر المنتج باب المزرعة 2.08 دينار, سعر المنتج لدى التوزيع 2.30 دينار, سعر المنتج الى المستهلك 2.55 دينار.

وزن 1700 غرام سعر المنتج باب المزرعة 1.95 دينار, سعر المنتج لدى التوزيع 2.15 دينار, سعر المنتج الى المستهلك 2.35 دينار.

وزن 1600 غرام سعر المنتج باب المزرعة 1.80 دينار, سعر المنتج لدى التوزيع دينارين, سعر المنتج الى المستهلك 2.20 دينار.

وزن 1500 غرام سعر المنتج باب المزرعة 1.70 دينار, سعر المنتج لدى التوزيع 1.90 دينار, سعر المنتج الى المستهلك 2.10 دينار.