ما زال البنك الدولي يمارس هوايته في إطلاق التنبؤات التي لم تصدق مرة واحدة ولو بالصدفة.

آخر هذه التوقعات أن البنك يتوقع أن يكون معدل النمو الاقتصادي في الأردن 3ر2% في 2016، يرتفع إلى 6ر2% في 2017.

يستحق البنك الشكر على تفاؤله بحاضر ومستقبل النمو الاقتصادي في الأردن، ولكن عليه أن يضبط عمليات الجمع والطرح ليكون تفاؤله منطقياً ومحسوباً.

يعلم البنك الدولي أن النمو الاقتصادي في الأردن كان 3ر2% في الربع الأول، 9ر1% في الربع الثاني و8ر1% في الربع الثالث من سنة 2016، وإذا كان النمو عن السنة بأكملها سيكون 3ر2% كما يقول البنك، فمعنى ذلك أن معدل النمو في الربع الرابع والأخير من سنة 2016 يجب أن يكون 2ر3%، وهذه فرضية شبه مستحيلة. فلماذا لا يعترف البنك الدولي وغيره بأن النمو الاقتصادي لسنة 2016 سيكون 2% فقط، وماذا نستفيد من توقعات مرتفعة إذا كانت لا تتحقق.

عندما تتعلق التوقعات بالمستقبل فإن من حق من يشاء أن يتوقع، وأن يكون توقعه قريباً أو بعيداً عن الحقيقة، أما في مجال التنبؤ بنتائج سنة منتهية فلا يجوز أن يشطح صاحبنا في الخيال متجاهلاً الأرقام والمعطيات المتوفرة والمنشورة.

يتوقع البنك الدولي أيضاً أن يكون معدل النمو الاقتصادي في الأردن في السنة الجديدة 2017 في حدود 6ر2%، ونأمل أن يتحقق هذا التوقع، لأن معناه أن معدل النمو يتجه إلى الارتفاع بعد ست سنوات من التباطؤ والتراجع.

لكن على البنك الدولي أن يبرر توقعه؟ فلماذا سوف يرتفع معدل النمو في 2017؟ وما هي الفرضيات التي اعتمد عليها؟ هل افترض البنك ان الحدود المغلقة مع سـوريا والعراق سيعاد فتحها، وأن مخاطر الإرهاب في المنطقة سوف تتقلص، وأن الأمن والاستقرار سيعودان إلى الإقليم، وأن ضمير المجتمع الدولي سوف يستيقظ ويقدم للأردن ما يرفع عن كاهله كلفة استضافة أكثر من مليون لاجئ سوري، أم أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي هو السبب في زيادة النمو بالرغم من سياسة التقشف، وتخفيض الإنفاق العام، وتقليص العجز المالي، وعدم التوغل في المديونية، وهي من أهم متطلبات البرنامج.