وأكد القضاة، خلال ترؤسه وفدا من القطاعين العام والخاص زار باريس الأسبوع الحالي، أن الأردن تمكن ورغم عظم التحديات وظروف المنطقة من توفير بيئة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة بفعل المزايا والحوافز الممنوحة للمشاريع الاستثمارية وتهيئة التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي وتوقيع عدد من اتفاقيات التجارة الحرة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
ووضع وزير الصناعة والتجارة والتموين مسؤولين فرنسيين وممثلين عن مجتمع الأعمال هناك في صورة التحديات التي يواجهها الأردن بسبب أزمة اللاجئين السوريين واستضافة 1.3 مليون لاجئ سوري والضغوطات التي تعاني منها البنية التحتية وارتفاع الإنفاق على مختلف المجالات.
وبحث الوزير القضاة مع وزير التجارة الخارجية فيليك عددا من المواضيع التي تهم الجانبين ومن بينها تعزيز التجارة البينية، وخاصة الصادرات الأردنية الى السوق الفرنسي، وتعظيم الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الموقع بين الأردن والاتحاد الاوروبي في تموز (يوليو) الماضي الى جانب بحث فرص زيادة صادرات المملكة الى فرنسا من المنتجات الزراعية والمنسوجات، كما تم تأكيد أهمية استقطاب مزيد من الاستثمارات الفرنسية للأردن في مختلف المجالات.
وأعرب الوزير الفرنسي عن اهتمام بلاده للاستثمار في المملكه في عدد من المشاريع الكبرى مثل مشاريع الطاقة وناقل البحرين ومشاريع النقل والسكك الحديدية.