وجاء تشكيل اللجنة بعد نقاش نيابي مطول حول مذكرة نيابية، قدمت في وقت سابق دعت لذلك، انقسم النواب حولها لفريقين؛ فريق يؤيد المذكرة وما جاء فيها، فيما رأى الآخر أن بإمكان اللجنة المالية متابعة توصيات المجلس الصادرة في أعقاب مناقشات الموازنة، إلا أنهما اتفقا على ضرورة مراقبة التزام الحكومة بتعهداتها.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح امس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء هاني الملقي والفريق الحكومي، وتمسك النواب فيها بقرار المجلس السابق المتعلق برفض مشروع قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2016 والمعاد من مجلس الأعيان.
وكان مجلس النواب رفض سابقاً اشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة بنجاح او ما يعادلها للترفيع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم ثان، متمسكا بالإبقاء على القانون الأصلي الذي ينص في المادة 27 منه على ان احد شروط الترفيع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم ثان "ان يكون حائزاً على شهادة الثالث الإعدادي بنجاح أو ما يعادلها".
واثناء مناقشة النواب لمشروع قانون الوثائق الوطنية لسنة 2014 وعند المادة الثانية منه، وبعد مرور حوالي ساعة ونصف الساعة من عقد الجلسة، أعلن رئيس المجلس عاطف الطراونة عزمه رفع الجلسة، قائلا في رد على تساؤلات النواب عن سبب ذلك "لن أتوسل النصاب بعد هذه اللحظة".
وقبل رفع الجلسة التي فقدت نصابها منح الطراونة الكلام لرئيس الوزراء هاني الملقي للإجابة عما أثارته النائب وفاء بني مصطفى حول طريق جرش، حيث أكد الاخير "ان العمل جار لفتح طريق بديل يربط الشمال بعمان عوضا عن الطريق المنهار، وسيتم فتح الطريق الجانبي خلال 48 ساعة" مشيرا الى تواصل العمل لإصلاح الانهيارات وإعادة تعبيد الشارع المنهار".
وقال الملقي ردا على ما اثاره النائب صداح الحباشنة بشأن شراء سيارات بمبلع 200 الف دينار لوزارة النقل، ان "الموافقة على الشراء تمت قبل إقرار الموازنة وتحديدا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لمراقبة سيارات الحكومة"، مؤكدا التزامه والحكومة بما وعدت به المجلس خلال مناقشات الموازنة بخطة الترشيد.
وقبل بداية الجلسة ثمن الطراونة مواقف دول الخليج وخاصة السعودية من الأردن، قائلا "إن هذه الدول لم تبخل على الأردن بالفزعة"، مشيرا الى مواقف المملكة في "شحذ الهمم لدعم القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
وفي شأن آخر، وافق المجلس خلال جلسته على رفع عقوبة حرمان النائب ثامر بينو من حضور 5 جلسات، بعد مداخلة من قبل النائب طارق خوري طالب فيها برفع العقوبة، قائلا "اطالب بإلغاء العقوبة التي صدرت بحق الزميل بينو نظرا لما يتمتع به من سيرة مهنية".
وكان مجلس النواب اتخذ قرارا الأسبوع الماضي بحرمان بينو من حضور 5 جلسات نيابية كعقوبة له على ما بدر منه خلال إلقاء النائب طارق خوري لكلمته امام المجلس خلال مناقشات الموازنة العامة.
كما وافق المجلس على مقترح النائب خليل عطية المتضمن اصدار بيان "يحذر الادارة الاميركية الجديدة من مغبة نقل سفارتها من تل ابيب الى القدس"، فيما قرأ النائب يحيى السعود بيانا للجنة فلسطين "يدين توجه الإدارة الأميركية لنقل سفارتها للقدس المحتلة".
من جهته انتقد النائب صالح العرموطي "مراقبة اداء اعضاء المجلس من جهات خارج اطار المجلس"، مشيرا الى التقرير الذي صدر مؤخرا من جهة رقابية "حول سلوك النواب في التصويت على الموازنة".
