تراجعت صادرات غرفة صناعة عمان خلال العام الماضي بنسبة 4ر4 بالمئة، مقارنة مع عام 2015 بفعل التحديات الخارجية التي تواجه صادرات المملكة بشكل عام جراء استمرار انسداد الاسواق التقليدية وبعض العوائق الادارية والجمركية.
وحسب معطيات احصائية، هبطت صادرات الغرفة من واقع شهادات المنشأ خلال العام الماضي الى 063ر4 مليار دينار مقابل 251ر4 مليار دينار خلال عام 2015، مدفوعة بانخفاض مؤشرات سبع قطاعات صناعية من اصل عشرة.
وعزا مدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي تراجع الصادرات الى التحديات الخارجية التي ما زالت تراوح مكانها في الوقت الذي تتعمق فيه كذلك التحديات الداخلية أكثر وتلعب دوراً بالحد من نمو المؤشرات الاقتصادية والتجارية، مشيرا الى ضعف خطط الاستدامة للقطاع الخاص ومدى استعداده للتأقلم مع المتغيرات المتسارعة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وقابلية القطاعين العام والخاص للتحول لخطط بديلة، بما يحقق المصلحة العامة دون تغول قطاع على حساب الآخر.
وقال الحسامي في تصريح لــ(بترا) اليوم الاربعاء، ان إغلاق الحدود الحيوية مع الجارتين العراق وسوريا والعوائق الإدارية غير الجمركية التي بدأت تضعها بعض الدول العربية التي تستقبل ما يقارب 51 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية كان يتطلب التوجه سريعا لأسواق أخرى للمنتج الأردني فيها ميزة تنافسية وتذليل العقبات سواء كانت عوائق فنية أو جمركية وتسهيل عمليات النقل.
وبين ان احصائيات الغرفة تشير الى انخفاض صادراتها للدول العربية الأسيوية بما نسبته 8 بالمئة و5 بالمئة للدول العربية الإفريقية خلال العام الماضي عن مستواها في نهاية عام 2015، موضحا أن إنخفاض الأسعار والتوجهات العالمية لبعض السلع الاستراتيجية والتي تعزز من حجم الصادرات الوطنية جعل من الميزان التجاري والمؤشرات الأخرى المرافقة عرضة بشكل أكبر لهذه التقلبات وهذا يظهر بتراجع صادرات قطاع الصناعات التعدينية بالغرفة بما نسبته 4ر15 بالمئة في نهاية العام الماضي عن مستواها في نهاية عام 2015.
واشار الحسامي كذلك الى انخفاض صادرات قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية كثيف الإستهلاك للطاقة بنسبة 6ر31 بالمئة خلال العام الماضي وسجلت نحو 61 مليون دينار مقابل 89 مليون دينار خلال عام 2015.
وحسب الحسامي، إنخفضت صادرات قطاع الصناعات الخشبية والأثاث كثيف الاستخدام للأيادي العاملة خلال العام الماضي بنسبة 1ر28 بالمئة مسجلة 31 مليون دينار مقابل 43 مليون دينار خلال عام 2015، مشيرا الى تراجع حجم صادرات غرفة صناعة عمان لكل من سنغافورة وتركيا بما نسبته 5ر49 بالمئة و 5ر36 بالمئة على التوالي، فيما زادت صادرات الغرفة للقارة الأميركية الشمالية (أمريكا وكندا) والتي يتمتع معها الأردن باتفاقيات تجارة حرة، الا ان النمو تركز بقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات.
وبين الحسامي ان صادرات الغرفة من قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات نمت خلال العام الماضي بنسبة 7 بالمئة لتصل الى 368 مليون دينار مقابل 344 مليون دينار خلال عام 2015.
واظهرت المعطيات وجود بطء في نمو صادرات الغرفة الى دول الاتحاد الاوروبي رغم توقيع اتفاق تبسيط قواعد المنشأ بين الاردن والاتحاد، حيث بلغ خلال العام الماضي 9ر4 بالمئة لتصل الى 202 مليون دينار، مقابل 193 مليون دينار خلال عام 2015.
واكد الحسامي ان الوضع الراهن يحتم على جميع الجهات المعنية التشارك في تطبيق منظومة متكاملة تعزز من جاهزية مواجهة التقلبات، وسياسة صناعية وتجارية قصيرة المدى تضمن معالجة المعيقات والتحديات التي تواجه نمو هذا القطاع الهام بشكل عاجل وتضمن استدامة هذا النمو على المدى المتوسط والطويل، داعيا الى اتخاذ عدد من الإجراءات الفورية التي تعيد القطاع إلى مساره التنموي الصحيح، فالصناعة الأردنية قادرة على المنافسة وإثبات مقدرتها على اختراق الأسواق الخارجية إذا ما أتيحت لها الفرصة داخلياً ووفرت بيئة أعمال مناسبة للنمو.
وحسب معطيات احصائية، هبطت صادرات الغرفة من واقع شهادات المنشأ خلال العام الماضي الى 063ر4 مليار دينار مقابل 251ر4 مليار دينار خلال عام 2015، مدفوعة بانخفاض مؤشرات سبع قطاعات صناعية من اصل عشرة.
وعزا مدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي تراجع الصادرات الى التحديات الخارجية التي ما زالت تراوح مكانها في الوقت الذي تتعمق فيه كذلك التحديات الداخلية أكثر وتلعب دوراً بالحد من نمو المؤشرات الاقتصادية والتجارية، مشيرا الى ضعف خطط الاستدامة للقطاع الخاص ومدى استعداده للتأقلم مع المتغيرات المتسارعة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وقابلية القطاعين العام والخاص للتحول لخطط بديلة، بما يحقق المصلحة العامة دون تغول قطاع على حساب الآخر.
وقال الحسامي في تصريح لــ(بترا) اليوم الاربعاء، ان إغلاق الحدود الحيوية مع الجارتين العراق وسوريا والعوائق الإدارية غير الجمركية التي بدأت تضعها بعض الدول العربية التي تستقبل ما يقارب 51 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية كان يتطلب التوجه سريعا لأسواق أخرى للمنتج الأردني فيها ميزة تنافسية وتذليل العقبات سواء كانت عوائق فنية أو جمركية وتسهيل عمليات النقل.
وبين ان احصائيات الغرفة تشير الى انخفاض صادراتها للدول العربية الأسيوية بما نسبته 8 بالمئة و5 بالمئة للدول العربية الإفريقية خلال العام الماضي عن مستواها في نهاية عام 2015، موضحا أن إنخفاض الأسعار والتوجهات العالمية لبعض السلع الاستراتيجية والتي تعزز من حجم الصادرات الوطنية جعل من الميزان التجاري والمؤشرات الأخرى المرافقة عرضة بشكل أكبر لهذه التقلبات وهذا يظهر بتراجع صادرات قطاع الصناعات التعدينية بالغرفة بما نسبته 4ر15 بالمئة في نهاية العام الماضي عن مستواها في نهاية عام 2015.
واشار الحسامي كذلك الى انخفاض صادرات قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية كثيف الإستهلاك للطاقة بنسبة 6ر31 بالمئة خلال العام الماضي وسجلت نحو 61 مليون دينار مقابل 89 مليون دينار خلال عام 2015.
وحسب الحسامي، إنخفضت صادرات قطاع الصناعات الخشبية والأثاث كثيف الاستخدام للأيادي العاملة خلال العام الماضي بنسبة 1ر28 بالمئة مسجلة 31 مليون دينار مقابل 43 مليون دينار خلال عام 2015، مشيرا الى تراجع حجم صادرات غرفة صناعة عمان لكل من سنغافورة وتركيا بما نسبته 5ر49 بالمئة و 5ر36 بالمئة على التوالي، فيما زادت صادرات الغرفة للقارة الأميركية الشمالية (أمريكا وكندا) والتي يتمتع معها الأردن باتفاقيات تجارة حرة، الا ان النمو تركز بقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات.
وبين الحسامي ان صادرات الغرفة من قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات نمت خلال العام الماضي بنسبة 7 بالمئة لتصل الى 368 مليون دينار مقابل 344 مليون دينار خلال عام 2015.
واظهرت المعطيات وجود بطء في نمو صادرات الغرفة الى دول الاتحاد الاوروبي رغم توقيع اتفاق تبسيط قواعد المنشأ بين الاردن والاتحاد، حيث بلغ خلال العام الماضي 9ر4 بالمئة لتصل الى 202 مليون دينار، مقابل 193 مليون دينار خلال عام 2015.
واكد الحسامي ان الوضع الراهن يحتم على جميع الجهات المعنية التشارك في تطبيق منظومة متكاملة تعزز من جاهزية مواجهة التقلبات، وسياسة صناعية وتجارية قصيرة المدى تضمن معالجة المعيقات والتحديات التي تواجه نمو هذا القطاع الهام بشكل عاجل وتضمن استدامة هذا النمو على المدى المتوسط والطويل، داعيا الى اتخاذ عدد من الإجراءات الفورية التي تعيد القطاع إلى مساره التنموي الصحيح، فالصناعة الأردنية قادرة على المنافسة وإثبات مقدرتها على اختراق الأسواق الخارجية إذا ما أتيحت لها الفرصة داخلياً ووفرت بيئة أعمال مناسبة للنمو.
