حددت 20 شركة مساهمة عامة من اصل 290 شركة مسجلة في دائرة مراقبة الشركات مواعيد لعقد اجتماعاتها السنوية العادية والتي ستلتئم حسب موعدها المقرر قبل نهاية نيسان المقبل والمحدد حسب قانون مراقبة الشركات.
وما زالت دائرة مراقبة الشركات بانتظار الشركات الاخرى لتحديد مواعيد عقد اجتماعاتها، وسيكون للدائرة دور كبير في التنسيق لاجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية للشركات حيث ينص القانون على عقدها خلال الشهور الأربعة الاولى بعد انتهاء السنة المالية.
وتقوم دائرة مراقبة الشركات باستقبال البيانات المالية للشركات عن السنة المالية المنتهية 2016 لتحليلها ودراستها، كما وتقوم كوادر الدائرة بدراسة البيانات المالية المعدة من قبل الشركات المساهمة العامة والخاصة لبيان مدى تقيدها بالمعايير المحاسبية والمعايير الدولية وأحكام قانون الشركات. وأكدت مراقبة الشركات اهمية ابلاغ الدائرة بتحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة والالتزام بتوجيه الدعوة لهيئة الأوراق المالية ومدقق الحسابات قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ الانعقاد. والزم القانون الشركات بتوجيه الدعوة إلى كل مساهم في الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل اسبوعين على الأقل مرفقا بالدعوة جدول أعمال اجتماع الهيئة وتقرير مجلس إدارة الشركة وميزانيتها السنوية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والإيضاحات.
كما الزم القانون الشركات ان يُرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع وجميع البيانات والمرفقات انسجاماً مع أحكام قانون الشركات. ودعت دائرة المراقبة مجالس ادارة الشركات الى ضرورة الإعلان عن الموعد المقرر لعقد الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل قبل مدة لا تزيد عن اسبوعين من تاريخ الاجتماع ومرة واحدة في إحدى وسائل الإعلام الصوتية أوالمرئية قبل ثلاثة أيام على الأكثر من التاريخ المحدد للاجتماع.m ورفعت الحكومة اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة، وذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة الخاصة بنسبة 50 بالمائة. وبحسب النظام المعدل لنظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات لسنة 2012 تم رفع اتعاب مراقب عام الشركات بالاضافة لوظيفته وللموظفين الذين يشرفون على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة من 400 دينار الى 600 دينار. وتنص المادة 3/ أ من النظام الاصلي تلتزم الشركة المساهمة العامة بدفع مبلغ اربعمائة دينار باسم المراقب بالاضافة لوظيفته عن كل اجتماع تعقده هيئتها العامة كأتعاب للمراقب وللموظفين الذين يشرفون على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد الاجتماع وعلى الشركة دفع هذا المبلغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده. ورفعت اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة من 200 دينار الى 300 دينار في حال طلبت تلك الشركات من المراقب حضور اجتماع هيئتها العامة.
