كشفت مصادر حكوميّة، مُطلعة لـ "أخبار البلد" أن نحو مئة مستشار،في وزارات و مؤسسات حكومية ،يُكلفون خزينة الدولة ما يقارب الـ20 مليون ديناراً سنوياً .
وبينت المصادر،أن رئيس الحكومة د.هاني الملقي ،عازم على مُراجعة هذا الملف تحسباً لتفادي،أي تشوهات قانونية في عقود شراء الخدمات .
جاء ذلك أبان إصرار نوابٍ ،على مواجهه الحكومه بفتح ملف تعيينات مستشارين الحكومة و عقود شراء الخدمات .
وأضافت مصادر من داخل قبة التشريع ،أن عدداً كبيراً من النواب ،أبدو إمتعاضهم و إستسياءهم من هذا النهج الحكومي المتضارب ، فمستشارين يتقاضون عشرات الملايين و رئيس حكومة ينادي بضبط النفقات و ترشيدها !
