حسم ديوان التشريع و الرأي في رئاسة الوزراء،؛رأيه القانونيّ وقال قوله الحسم حول قانونية و شرعية مجلس نقابة "أصحاب مكاتب إستقدام العاملين بالمنازل"،من خلال فتوى أصدرها،عبر كتاب، تلقت "أخبار البلد" نسخة منه .
وجاء في الكتاب ،تمت مخاطبة الديوان بهذا الشأن ،بكتاب وزير العمل الموجه إلى رئيس ديوان التشريع و الرأي و المتضمن طلب بيان الرأي القانوني حول إمكانية إستمرارية الهيئة الادارية للنقابة بالقيام بأعمالها ،بعد قيام أربعة من أعضاء الهيئة الادارية للنقابة بتقديم إستقالاتهم .
و أضاف الكتاب، نرجو العلم و بعد ورود الرأي القانونيّ،من ديوان التشريع والرأي ،فإن الإستقلات المذكورة (لم تنتج) أثراً قانونياً على استمرارية الهيئة الادارية للنقابة،والنصاب القانوني لإجتماعاتها لممارسة أعمالها ،وبالنتيجة فإن الهيئة الادارية لا تُعتبر منحلة، وفقاً لاحكانم الفقرة (ب)من النظام الداخلي للنقابة.
وبين الكتاب،وإعمالاً لأحكام الفقرة (أ)من هذه المادة يتوجب على رئيس النقابة دعوة الأعضاء الإحتياط ،الحاصلين على أعلى عدد أصواتٍ وبالترتيب للإنضمام للجنة الإداريّة .
وكان العضو المستقيل من المجلس ،عادل حرب قد شكك في قانونية المجلس و شرعيته،خلال تصريح سابق له لـ"أخبار البلد" والذي قال،أن المجلس منحلاً حكما و يستوجب عليهم إجراء الإنتخابات بأسرع وقت و الدعوة لإنتخابات جديدة
،مما أثار "بلبلة" داخل النقابة وهيئتها العامة، مما إستدعى مجلسها لتوجيه كتاب لديوان التشريع و الرأي للتحقق من قانونية النقابة و مجلسها.
يُشار إلى أن ديوان التشريع و الرأي،هو أكبر و أهم مرجعيّة قانونيّة،لحسم الخلافات القانونية التي تنشب على مستوى الوطن و مؤسساته و نقاباته .
