بلغ عدد السكان الأردنيين العاملين (المشتغلين) في الأردن والذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً 1535967 أردني وأردنية وبنسبة 35.7% من المجموع الكلي البالغ 4297233 فرداً.
فيما بلغ عدد الأردنيين ذكوراً وإناثاً والذين ليس لديهم عمل ويبحثون عن عمل 351012 فرداً وبنسبة 8.1% من المجموع الكلي للأردنيين فوق 15 عاماً، وبنسبة 18.6% من مجموع النشيطين إقتصادياً والبالغ عددهم 1886979 فرداً.
وتضيف جمعية تضامن أن النساء خارج قوة العمل من مجموع النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 15 عاماً يشكلن ما نسبته 79.3% (1686294 امرأة من أصل 2126045 امرأة)، ويقصد بخارج قوة العمل (غير النشيطات إقتصادياً) النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل، ويشمل ذلك الطالبات ومدبرات المنازل والعاجزات ومن لهن دخل أو إيراد.
وأظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015 بأن الأردنيات النشيطات إقتصادياً من جميع الفئات العمرية (+15 عاماً) لم تتجاوز 23.2% من مجموع النشيطين إقتصادياً (439405 امرأة من أصل 1886979 فرداً)، علماً بأن نسبة النساء اللاتي لا يعملن ويبحثن عن عمل من مجموع النشيطات إقتصادياً بلغت 36% (158231 امرأة لا تعمل وتبحث عن عمل)، وتعكس هذه النسب ضياعاً كبيراً لطاقات وقدرات النساء الإقتصادية مما يؤثر سلباً على مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن المحلية وعلى مستوى المملكة.
وبتوزيع النساء غير النشيطات إقتصادياً حسب الحالة الاجتماعية، فإننا نجد بأن 60.2% منهن متزوجات (1015720 امرأة)، و 31% عزباوات (524012 امرأة)، و 7.1% أرامل (120804 امرأة)، و 1.4% مطلقات (23562 امرأة)، و 2196 امرأة منفصلة.
أما النساء النشيطات إقتصادياً واللاتي يعملن، فإن 60.9% منهن متزوجات (171378 امرأة)، و 33% عزباوات (93023 امرأة)، و 3.7% مطلقات (10390 امرأة)، و 5488 أرملة، و 895 امرأة منفصلة.
وبخصوص النساء النشيطات إقتصادياً واللاتي لا يعملن ويبحثن عن عمل، فإن 50.7% منهن متزوجات (80315 امرأة)، و 45.1% عزباوات (71395 امرأة)، و 2.5% مطلقات (4028 امرأة)، و 2246 أرملة، و 247 امرأة منفصلة.
وتشير "تضامن" الى أن الأسباب الرئيسية لعدم البحث عن عمل من كلا الجنسين وفق الإحصاءات العامة، تمثلت في الإعتقاد السائد لديهم بأنه لا يوجد عمل، أو التعب من البحث عن عمل، أو عدم معرفة كيفية البحث عن عمل، أو عدم وجود عمل مناسب، أو أن الباحث/الباحثة عن عمل غير مؤهل/مؤهلة علمياً.
وتنوه تضامن الى أن الإعتقاد السائد لدى نصف غير النشيطات إقتصادياً والمتاحات للعمل بأن لا فرص عمل لهن يدق ناقوس الخطر بعدم إمكانية نجاح الجهود التي تبذلها كافة الجهات ذات العلاقة لزيادة مشاركة النساء الإقتصادية، ويتطلب العمل على تحفيز النساء بأهمية مشاركتهن الإقتصادية على مستوى رفاههن الشخصي ورفاه الأسرة والمجتمع من جهة، وعلى أنهن قادرات على العمل جنباً الى جنب الذكور دون إعتبار بان عملهن هو على حساب عمل الذكور من جهة أخرى.
إن تخفيض نسبة النساء اللاتي يعتقدن بعدم وجود فرص عمل لهن يجب أن يضع على سلم اولويات الجهات التي تعمل على زيادة مشاركة النساء الإقتصادية، وكل البرامج والنشاطات والفعاليات التي تتجاهل ذلك ستجد نفسها أمام فشل رسمه الواقع المرير الذي وصلت له النساء والقناعات التي ترسخت لديهن خاصة من مجتمع ذكوري يوجه اللوم اليهن عند زيادة البطالة بين الذكور. علماً بأن البطالة بين الإناث وصلت الى مستويات قياسية خاصة لدى ممن يحملن شهادات بكالوريس فأعلى.
فيما بلغ عدد الأردنيين ذكوراً وإناثاً والذين ليس لديهم عمل ويبحثون عن عمل 351012 فرداً وبنسبة 8.1% من المجموع الكلي للأردنيين فوق 15 عاماً، وبنسبة 18.6% من مجموع النشيطين إقتصادياً والبالغ عددهم 1886979 فرداً.
وتضيف جمعية تضامن أن النساء خارج قوة العمل من مجموع النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 15 عاماً يشكلن ما نسبته 79.3% (1686294 امرأة من أصل 2126045 امرأة)، ويقصد بخارج قوة العمل (غير النشيطات إقتصادياً) النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل، ويشمل ذلك الطالبات ومدبرات المنازل والعاجزات ومن لهن دخل أو إيراد.
وأظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015 بأن الأردنيات النشيطات إقتصادياً من جميع الفئات العمرية (+15 عاماً) لم تتجاوز 23.2% من مجموع النشيطين إقتصادياً (439405 امرأة من أصل 1886979 فرداً)، علماً بأن نسبة النساء اللاتي لا يعملن ويبحثن عن عمل من مجموع النشيطات إقتصادياً بلغت 36% (158231 امرأة لا تعمل وتبحث عن عمل)، وتعكس هذه النسب ضياعاً كبيراً لطاقات وقدرات النساء الإقتصادية مما يؤثر سلباً على مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن المحلية وعلى مستوى المملكة.
وبتوزيع النساء غير النشيطات إقتصادياً حسب الحالة الاجتماعية، فإننا نجد بأن 60.2% منهن متزوجات (1015720 امرأة)، و 31% عزباوات (524012 امرأة)، و 7.1% أرامل (120804 امرأة)، و 1.4% مطلقات (23562 امرأة)، و 2196 امرأة منفصلة.
أما النساء النشيطات إقتصادياً واللاتي يعملن، فإن 60.9% منهن متزوجات (171378 امرأة)، و 33% عزباوات (93023 امرأة)، و 3.7% مطلقات (10390 امرأة)، و 5488 أرملة، و 895 امرأة منفصلة.
وبخصوص النساء النشيطات إقتصادياً واللاتي لا يعملن ويبحثن عن عمل، فإن 50.7% منهن متزوجات (80315 امرأة)، و 45.1% عزباوات (71395 امرأة)، و 2.5% مطلقات (4028 امرأة)، و 2246 أرملة، و 247 امرأة منفصلة.
وتشير "تضامن" الى أن الأسباب الرئيسية لعدم البحث عن عمل من كلا الجنسين وفق الإحصاءات العامة، تمثلت في الإعتقاد السائد لديهم بأنه لا يوجد عمل، أو التعب من البحث عن عمل، أو عدم معرفة كيفية البحث عن عمل، أو عدم وجود عمل مناسب، أو أن الباحث/الباحثة عن عمل غير مؤهل/مؤهلة علمياً.
وتنوه تضامن الى أن الإعتقاد السائد لدى نصف غير النشيطات إقتصادياً والمتاحات للعمل بأن لا فرص عمل لهن يدق ناقوس الخطر بعدم إمكانية نجاح الجهود التي تبذلها كافة الجهات ذات العلاقة لزيادة مشاركة النساء الإقتصادية، ويتطلب العمل على تحفيز النساء بأهمية مشاركتهن الإقتصادية على مستوى رفاههن الشخصي ورفاه الأسرة والمجتمع من جهة، وعلى أنهن قادرات على العمل جنباً الى جنب الذكور دون إعتبار بان عملهن هو على حساب عمل الذكور من جهة أخرى.
إن تخفيض نسبة النساء اللاتي يعتقدن بعدم وجود فرص عمل لهن يجب أن يضع على سلم اولويات الجهات التي تعمل على زيادة مشاركة النساء الإقتصادية، وكل البرامج والنشاطات والفعاليات التي تتجاهل ذلك ستجد نفسها أمام فشل رسمه الواقع المرير الذي وصلت له النساء والقناعات التي ترسخت لديهن خاصة من مجتمع ذكوري يوجه اللوم اليهن عند زيادة البطالة بين الذكور. علماً بأن البطالة بين الإناث وصلت الى مستويات قياسية خاصة لدى ممن يحملن شهادات بكالوريس فأعلى.
