وبين سعيدات ان الرسوم التي فرضتها وزارة الطاقة لم يرد بها أي نص قانوني او قرار رسمي، لافتا الى ان اصحاب الوكالات والموزعين فوجئوا بها اثناء اجراءات تجديد ترخيصهم السنوي، وبالتالي فان قرار الوزارة هو اجتهاد من مدير النفط والغاز.

وحمّل سعيدات وزارة الطاقة المسؤولية عن عدم قيام اصحاب الوكالات والموزعين بالترخيص نتيجة الاوضاع التي يمرون بها، مشيرا الى ان النقابة خفضت رسوم الترخيص 50% مراعاة لظروفهم.

وطالب سعيدات وزارة الطاقة بالتراجع عن القرار وعدم المس بالموزعين واصحاب الوكلات الذين يقدموا الخدمة للمواطنين، كي لا تتضرر مصالحهم.