اخبار البلد-

صرح سعادة النائب أحمد الهميسات بأن أمين عمان وبتنسيب من مدير المدينة بأمانة عمان أصدرا تعميماً منذ عدة أيام لمدراء المناطق ومدراء الدوائر بأمانة عمان الكبرى ينص على الآتي " عدم تصديق عقود الإيجار إلا بعد العمل على تبرئة ذمة القطعة أو العقار من الضرائب والرسوم المفروضة على القطعة أو العقار " . 

متناسيا أن القانون الصادر برقم (3) لسنة 73 هو قانون خاص بتنظيم عقود الإيجار لكافة مناطق المجالس البلدية والقروية حيث أن هذا القانون لم يوضع لعيون أمانة عمان أو لتحصيل ديونها التي تراكمت وتضخمت أساساً بسبب الترهل الإدراي ابتداءً من أعلى الهرم وبسبب المحسوبية والمجاملة من الماليين القائمين على الشأن المالي ، وعليه قام سعادة النائب أحمد الهميسات بتوجيه سؤال لدولة رئيس الوزراء الأكرم بهذا الخصوص وقام سعادته أيضاً بتوجيه كتاب لدولة رئيس الوزراء الأكرم يوضح به عدم قانونية التعميم وآثاره وأبعاده السلبية الأمنية والسياسية والإجتماعية والأخرى.