كشف مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور بشار صابر، عن خطة وضعتها الدائرة لتحصيل مبالغ المتأخرات الضريبية المترتبة في ذمة المكلفين.

 وتضمنت الخطة بحسب صابر التحصيل المباشر من خلال الحسابات في البنوك والحجز الالكتروني على أملاك المتأخرين، ووضع إشارة المنع من السفر إضافة للحجز على ممتلكات المتأخرين عن التسديد؛ سواء كانت عقارات أو مركبات ليتم بيعها في المزاد العلني.

 وأضاف صابر إن هذه الخطة نجحت العام الماضي بتحصيل 600 مليون دينار، فيما لا تزال هناك قضايا تقدّر مجموع قيمتها بـ450 مليون دينار منظورة أمام المحاكم ولجان الاعتراض، فيما تبقى 850 مليون غير قابلة للتحصيل "معدومة أو مشكوك في تحصيلها" لعدة أسباب منها "وفاة المكلّفين، افلاس الجزء الاخر منهم، وسفر عدد كبير خارج البلاد"، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من هذه المبالغ مضى عليه أكثر من 30 عاما وسقط بالتقادم.

 وفيما يتعلق بالتهرب الضريبي، أكد صابر عدم وجود دراسات دقيقة حول هذا الملف، الأمر الذي يجعل حصرها مستحيلا، مشيرا إلى أن أكثر القطاعات تهربا هي الخدمات حيث قامت الدائرة بوضع خطة عمل لمراقبة أعمال هذه الشركات واخضاعها للضريبة.

 ولفت الى ان الدائرة تعمل الان وفق خطط مدروسة، وقد اتخذت اجراءات لتحصيل المتأخرات الضريبية على المتهربين أبرزها تطوير دائرة مكافحة التهرب الضريبي وتزويدها بالكوادر البشرية المؤهلة.