ولفت الداوود في تصريح أن قطاع الشاحنات تكبد خسائر منذ بدأ تطبيق دولة السعودية رفع رسوم التأشيرات مؤخرا موضحا ان هناك عزوف من اصحاب الشاحنات الاردنية للنقل الى دول الخليج العربي بسبب ارتفاع الكلف.
وبين الداوود ان الحكومة لم تقم باتخاذ اجراءات مماثلة من خلال فرض رسوم تأشيرات على الشاحنات السعودية الداخلة للمملكة الامر الذي حد من منافسة الشاحنات الاردنية امام السعودية.
وطالب ايضا الحكومة باعفاء الشاحنات الاردنية من ضريبة الدخل لافتا انه وفي ظل الظروف الحالية واغلاقات الحدود ليس بمقدور اصحاب الشاحنات دفع ضريبة دخل على شاحناتهم.
وكان الداوود طالب خلال وقت سابق باستثناء سائقي الشاحنات الاردنيين من رفع رسوم التأشيرات التي قررتها دولة السعودية لافتا الى ان ارتفاع رسوم التأشيرات ستنعكس سلبا على اصحاب الشاحنات والناقلين.
وذكر الداوود ان الشاحنات الاردنية باتت تعتمد على الاسواق الخليجية ومنها السوق السعودي في ظل الاوضاع التي تشهدها دولة سوريا والعراق والتي ساهمت بتوقف التبادل التجاري بين هاتين الدولتين بسبب الظروف السياسية التي تشهدها.
واشار الداوود ان قطاع الشاحنات يمر بمراحل حرجة ويجب على الجهات المختصة مساندة هذا القطاع الحيوي الذي يشغل الاف الاسر ويساهم في الاقتصاد الوطني.
وبين ان العامين الماضيين كانا الاقسى على القطاع نظرا لحجم الخسائر المرتفعة التي لحقت به جراء الأزمتين السورية والعراقية اللتين أفقدتا القطاع سبع أسواق.
ويبلغ عدد الشاحنات الأردنية العاملة داخل وخارج المملكة 17 ألف شاحنة منها 5 آلاف تعمل على الخطوط الخارجية، من بينها 3 آلاف شاحنة مبردة توجه عملها داخل المملكة، خاصة بعد الأزمات السياسية والأمنية التي تشهدها العديد من الدول المجاورة
