اخبار البلد-

قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان حملة المقاطعة التي تبنتها الجمعية بخصوص بيض المائدة ومادة البطاطا وجدت تجاوبا منقطع النظير من قبل المواطنين وبعض تجار التجزئة الامر الذي ادى الى العزوف عن شراء هاتين المادتين بالاضافة الى عزوف تجار التجزئة عن شراء المادتين تخوفا من تكدس هاتين المادتين لديهم .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك انه ومنذ ارتفاع الاسعار تواصلت الجمعية مع الجهات ذات العلاقة وحثتها على خفض الاسعار الى مستويات سعرية مقبولة الا ان الاستجابة كانت معدومة نهائيا وذلك من خلال تبريرات غير منطقية تقوم على اساس ارتفاع كلف الانتاج والتشغيل وهو ما يناقض الاسعار خلال الفترات الفائتة الامر الذي يدعو الى التساؤل عن وجود كلف اضافية للانتاج والتشغيل الذي تبين انه غير حقيقي باستثناء كلف التدفئة التي زادت بشكل بسيط لكنها انعكست على المواطن بشكل كبير جدا يوازي نسبة عالية من الارتفاعات ومن المضحك علميا ما تتناقله بعض الاوساط حول كلف التعبئة .
واضاف عبيدات انه بخصوص مادة بيض المائدة فان الخلل يعود الى الحلقة التسويقية بداية من المنتج ووصولا الى المستهلك حيث وجدنا ان كثير من تجار الجملة وتجار التجزئة تزيد ارباحهم عن 30% من السعر الاجمالي حيث ان سعر البيع من ارض المزرعة يقل بدينار واحد تقريبا عن السعر المعلن عند البيع لدى تجار التجزئة وهنا لابد من تدخل الجهات الرقابية وتحديد سقف سعري يراعي كافة عناصر العملية واطرافها وبخلاف ذلك ستبقى حملة المقاطعة مستمرة.
وحول مادة البطاطا التي يحتكر معظم انتاجها وتسويقها فئة صغيرة العدد قال عبيدات ان الحجج والتبريرات اصبحت موحدة لدى كل من يريد رفع الاسعار وهي حجج وبراهين واهية القصد منها ايجاد تبريرات لرفع الاسعار فكلف الانتاج والتشغيل لم تتغير ولكن الجشع والحاجة الى تعظيم الارباح يدفع البعض الى رفع الاسعار وهو بطبيعة الحال مخالف للاعراف والقيم التجارية بالاضافة الى انتهاك حق المنافسة المشروعة ويبدو ان وجود بعض المحتكرين للاصناف اعلاه دفعهم الى رفع الاسعار على هذه الاصناف والسلع الاساسية وبالتالي تعظيم ارباحهم على حساب المواطن .
وبين عبيدات ان حملة المقاطعة مستمرة وهنالك تجاوب كبير من قبل المواطنين حيث ان هذه السلع لها فترة صلاحية معينة وفي حال تكدسها وبقائها لدى التجار فان الحل الامثل هو تخفيض الاسعار ولكن لن نقبل الا بالعودة الى اسعار منطقية ومقبولة دون استغلال لحاجات المواطنين لها حيث رصدت الفرق الميدانية لدى حماية المستهلك تكدس اطباق بيض المائدة والبطاطا لدى تجار التجزئة والمولات بالاضافة الى عزوف بعض المحلات عن شراء هاتين المادتين ومنهم من يشتريها بكميات بسيطة وايضا تراجع المواطنين عن شراء هاتين المادتين الامر الذي ادى الى انخفاض المبيعات لهما بنسبة لا تقل عن 15% وهو الامر الذي فرض على اصحاب بعض المزارع لبيع هاتين المادتين مباشرة للجمهور من خلال استخدام وسائل نقل خاصة دون الحاجة الى وسطاء وتحديدا في المحافظات ومناطق عمان الشرقية كما ان بعض محلات التجزئة قامت بتخفيض الاسعار الى نسب بسيطة طمعا في كسر حملة المقاطعة لكنها لم تجد نفعا وايضا هنالك بعض المولات التجارية تقوم بعمل عروض حول مادة بيض المائدة وباسعار اقل من المعلنة لكنه تبين ان التلاعب كان باوزان مادة بيض المائدة حيث تبين ان الوزن لطبق البيض لا يزيد عن 1700 غرام وهو بطبيعة الامر تحايل على المواطنين .
واكد عبيدات ان حملة المقاطعة مستمرة ولن يتم التراجع عنها حتى عودة الاسعار الى طبيعتها ضمن الاسعار المعقول والمنطقية وان المؤشرات الاولية تؤكد على ان نسبة المشاركين في حملة المقاطعة تتزايد يوما بعد يوم وقد نصل الى نسبة غير مسبوقة من اعداد المقاطعين و ان حماية المستهلك ومن خلال وسائل الاعلام كافة ومن خلال موقعها الالكتروني وصفحتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي اكدت على وجود عشرات الالاف من المشاركين بحملة المقاطعة وتسال حول الصمت الحكومي تجاه هذه الارتفاعات وعدم اتخاذ اجراءات رادعة بحق المتلاعبين بالاسعار وتحديد سقوف سعرية مبينا ان ضعف الرقابة وانعدامها في بعض الاحيان سيدفعنا دوما الى تبني حملات مقاطعة لكل السلع التي ترتفع اسعارها بطرق غير معقولة ومدروسة حيث ان المستهلك هو صاحب القرار في نهاية الامر .
وطالب عبيدات الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة الى اتخاذ اجراءات عملية على ارض الواقع حفاظا على حقوق المستهلك وحمايته من تغول بعض القطاعات بحجة ذرائع مختلفة ومختلقة مؤكدا ان حماية المستهلك ستعلن عن النتائج الاولية لهذه الحملة والتي يبدو انها تتزايد يوما بعد يوم والسبب يعود الى وعي المستهلك ومعرفته بحقوقه وقدرته على ان يكون له الدور الحاسم في هكذا امور .