قضية في غاية الخطورة والأهمية - تم طيها منذ زمن وتغييبها عن المشهد كلما جاء الحديث على قضايا الفساد - بطلها رئيس حكومات سابق ، أطلق عنانها النائب محمود الفراهيد أثناء مناقشات مشروع قانون الموازنة .
قال الفراهيد أن بطل هذه القضية استولى على ما مساحته 500دونم من أراضي الدولة مقابل سعر بخس لا يتجاوز الـ 10 آلاف دينار للدونم الواحد ، و طالب الفراهيد رئيس الحكومة بضرورة فتح ملف هذه القضية من خلال ما طرحه حيث ذكر بصريح العبارة " سبق أن استولى أحد رؤساء الحكومات السابقة على ما مساحته 500 دونم من أراضي خزينة الدولة مقابل 10 آلاف للدونم الواحد وحينما بدأ الحراك الوطني المطالب بالإصلاح أعاد ما مساحته 300 دونم فقط وبقي بإسمه 200 دونم" .
وبعد البحث في التفاصيل ؛ علمت "أخبار البلد" من مصادرها أن "بطل" هذه القضية أعاد من الأراضي التي استولها عليها سابقاً 300 دونم فقط مقابل 30ألف دينار للدونم الواحد بعد ان كان قد أخذها سابقاً بـ 10الآف فقط ، وأنه استولى على هذه الأراضي لصالح شركاته الإستثمارية التي قامت ببناء الفلل عليها بمنطقة "دبين" .
وأضاف الفراهيد مخاطباً الحكومة بضرورة التدخل واستعادة أموال الوطن المنهوبة ، وأراضي الدولة المسروقة دون وجه حق ، بدلاً من الإلتفاف حول عنق المواطن وتضييق الخناق عليه ، والتربص بجيبه الفارغة كلما أثقل كاهل الوطن العجز والديون التي سببها أمثال هذا الـ " بطل " ممن يمتصون خيرات الوطن بلا رحمه وبلا ضمير .
