اخبار البلد-

شفيق عبيدات 

بمناسبه التعديل الوزاري الثاني لحكومة الدكتور هاني الملقي رأيت ان اعد احصائية عن عدد الحكومات الاردنية منذ تاسيس الامارة عام 1921 , وحتى بداية عام 2017 , حيث تبين ان عدد الحكومات خلال هذه الفترة بلغت (96 ) حكومة على مدى (96 ) عاما اي بمعدل متوسط ان كل عام من هذه الاعوام يتم تشكيل حكومة جديدة مع اجراء التعديلات عليها .

وبموجب هذه الاحصائية فان عدد الوزراء في هذه الحكومات والتعديلات بلغ حوالي (1900 ) وزيرا, وهذا العدد من الوزراء لم تشهده اي دولة في العالم كبر حجمها ام صغر , وهذا العدد من الوزراء يشكل حملا كبيرا على بلد صغير مثل الاردن , وعلى شعب عدد سكانه تزايد منذ تشكيل الامارة اضعافا حتى وصل في الاحصائية التي اعدتها دائرة الاحصاءات العامة مؤخرا الى ما يقارب ستة ملايين ونصف المليون مواطن .

واطرح هذه الاحصائة امام المسؤولين والمواطنين لاعادة النظر في الية تشكيل الحكومات السريع والتعديل عليها السريع ايضا ليجد الاردن نفسه امام معضلة حقيقية اسمها تشكيل الحكومات السريع وكلفة هذه الحكومات على موازنة الدولة ذات الموارد القليلة والمحدودة .

وقد تنبه جلالة الملك عبدالله الثاني في الاوانه الاخيرة لمعالجه هذه الظاهرة واعلن في اكثر من مناسبة امام مسؤولين ونوابا , انه يجب ان تستمر الحكومة مدة استمرار مجلس النواب الذي شرعه الدستور وهي اربع سنوات , وكانت حكومة الدكتور عبدالله النسور هي باكورة هذه السياسة .

ان التشريع في تشكيل الحكومات يشكل عبئا على موازنة الدولة وعلى جيوب المواطنين , من حيث الرواتب والدخول المرتفعه سواء اثناء استمرار الوزير في العمل , او بعد استقالته للحصول على تقاعد يساوي راتبه اثناء العمل حتى لو استمرت الحكومة ليوم واحد بحيث اصبح مثلا ونكتة عند الاردنيين , بان الشعب الاردني يطلق عليه معالي الشعب الاردني .

وتسبب كثرة عدد الوزراء , ومبالغ التقاعد الذي يتقاضونه عبئا على الخزينة وعلى صندوق التقاعد الذى افلس منذ سنوات عديدة ولا تزال الحكومة تضخ له الاموال التي تقدر بملايين الدنانير الى ان وصلت رواتب المتقاعدين اكثر من مليار دينار شهريا لتفي برواتب المتقاعدين وخاصة اصحاب الرواتب العالية من المسؤولين من وزراء واعضاء مجلسي الاعيان والنواب .

فاين العدالة في معادلة الرواتب لهؤلاء وبين المواظفين الذين يقضون سنوات عمرهم في العمل وبين وزير او نائب استمر في العمل اياما او شهورا او سنوات قليلة , الا ان قانون التقاعد يطبق بحرفية على الموظف الصغير ولا يطبق على هؤلاء الوزراء والاعيان ,لا بل فان القضية التقاعدية لا تقف عند حد الراتب التقاعدي , بل معظم هؤلاء يحصلون على راتب معلولية يساوي اكثر من الراتب التقاعدي لموظف خدم اكثر من ثلاثين عام ,وحصل على الدرجه الخاصة .

واعود فاقول لا يوجد دولة في العالم عدد حكومتها على مدى 96 عاما 96 حكومة وعدد وزرائها حوالي 1900 وزير , فلا بد من اعطاء اية حكومة الفرصة الكافية لتفيذ مشاريعها وبرامجها وقرارتها , لاننا نعرف جيدا ان اية حكومة تاتي بعد الحكومة المستقيلة تلغي كل الاستراتجيات والقرارات والمشاريع التي وضعتها الحكومة السابقة وهذا بحد ذاته يشكل معضله وعبئا على الوطن والمواطن فضلا عن استجلاب خبراء من الداخل والخارج وتخصيص مبالغ طائلة لهم لاعداد تلك الاستراتيجيات وتصميم المشاريع .