أصداء متناقضة على خطبة قاضي القضاة الدكتور أحمد هليل الجمعة الماضية التي وصفت بأنها غير مسبوقة، رغم أن أغلب الردود جاءت رافضة لمضمون الخطبة الذي وصف بنداء استغاثة موجه لدول الخليج العربي لمساعدة الأردن وإنقاذه من الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها، حيث شغلت الخطبة شبكات التواصل الاجتماعي لساعات طويلة، وكان السؤال الأكثر ترددا هل وصلت أوضاعنا إلى هذا الحد.
لم يعتد الأردن الرسمي تمرير رسائل سياسية للخارج من خلال منابر المساجد، ولكن وإن كان الرجل قد اجتهد، فإن الخطبة حملت رسائل سياسية للداخل والخارج معا؛ فصاحب الخطبة يشغل مناصب رسمية هي الأهم في المؤسسة الدينية الرسمية، والخطبة ألقيت في أحد أشهر مساجد عمان، ونقلت عبر التلفزيون الحكومي وحوّلتها وسائل إعلام رسمية وشبه رسمية إلى مضمون إعلامي متداول، وكان من الممكن أن تأخذ هذه الخطبة أصداء أوسع لولا أن خطبا دينية أخرى جاءت من مبنى الكابتول في واشنطن في حفل تنصيب الرئيس ترامب قد خطفت الأنظار.
الدولة معنية بتوجيه رسائل وبطرق وأساليب مختلفة للداخل أكثر من الخارج، بهدف خلق تكيف مجتمعي مع الأوضاع الاقتصادية المتوقعة بعد إقرار الموازنة، وما سيترتب عليها من رفع أسعار سلسلة من السلع والخدمات، وتحديدا بعد دعوات للاحتجاج ورفض السياسات الاقتصادية ودعوات أخرى لمقاطعة بعض الخدمات، وعلى الرغم من تشكيك كثيرين بجدوى هذه الأساليب، وبمدى قدرة هذه الرسائل على كسب ثقة المجتمع وتحديدا الفئات الأكثر تضررا من السياسات الاقتصادية إلا أن هذه الرسائل يجب أن تقرأ بطريقة مختلفة تماما.
قد تفهم رسائل يوم الجمعة على أن عصر المنح الخارجية والعطايا المالية المرتبطة بأجندة سياسية في طريقه إلى الزوال، وكما أن على الرأي العام الأردني أن يعي ذلك، وعلى الأردنيين ان يستعدوا لهذا التحول جيدا على المستوى الرسمي والشعبي، فعلى المحيط الإقليمي الذي تعود على أردن مطيع ويقبل نصائح الأخوة ويراعي مصالحهم ويستجيب لمتطلباتهم ويتماشى مع تحالفاتهم، حتى على حساب بعض مصالحه وقيمه، أن يدرك أن الاردن سيجد نفسه مجبرا لتغيير سلوكه الإقليمي والدولي بما يخدم مصالحه ويخدم قدرته على الاستقرار والاستمرار.
بالمناسبة، وبما أن الكلام يأتي بكلام آخر، فبينما كان البنك الدولي يعقد اجتماعات مجلس إدارته كل يوم ثلاثاء، فقد رسخ تقليدا آخر في مطلع تسعينيات القرن الماضي تمثل بعقد اجتماع من نوع آخر في صباح كل يوم جمعة تجتمع فيه نخبة صغيرة من كبار الخبراء ومن ثقافات متنوعة تناقش مشكلات العالم الكبرى في الاقتصاد والتنمية من منظور القيم الأخلاقية المتصلة بثقافة كل منهم، والتي تمثل الأديان والمعتقدات الكبرى، حيث كان ومايزال سؤال القيم الأخلاقية منطقة غامضة في إدارة التقدم والتنمية والأزمات الاقتصادية، وفي سلوك البنك الدولي وسياساته.
استمرت هذه المناقشات لمدة عقد كامل، وساهمت أربعة أنواع من التقاليد والمعتقدات في تشكيل وعي المناقشات وما صدر عنها من مؤلفات وأدبيات؛ هي الهندوسية والمسيحية والإسلامية والإنسانية، وصدرت خلاصة توصيات خبراء يوم الجمعة في عبارتين هما: المزيد من الاعتماد على الذات ولا تنتظروا من الآخرين أن يحلوا مشاكلكم، والمزيد من احترام خصوصياتكم الثقافية.