وبين المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته  أن هذا المقترح تم بالاتفاق ما بين الحكومة و اللجنة المالية في مجلس النواب وكان من ضمن الحلول المقترحة مقابل عدم رفع أسعار سلع عديدة تؤثر على اصحاب الدخول الفقيرة والمتوسطة.

وأشار المصدر، إلى أن وزارة المالية تعمل حاليا على دراسة العديد من المقترحات التي تقدمت بها اللجان النيابية التي تعمل في حال تنفيذها تحقيق ما تريد الحكومة من زيادة بالايرادات الحكومية بواقع 450 مليون دينار ضمن موازنة العام 2017 .

وأكد المصدر أن المالية لم تتخذ لغاية الان اي اجراء وذلك لقيامها بعمل دراسات على عدد من المقترحات والتأكد من عدم انعكاسها سلبا على اصحاب الدخول المحدودة والتي لاترغب الحكومة بتحميلها اي أعباء قد تنتج عن فرض ضرائب جديدة تنوي القيام بها .

وكان مجلس النواب اقر نهاية الاسبوع الماضي موازنة 2017 بعد نقاشات استمرت اربع أيام تعهد بها رئيس الوزراء بعدم المساس بالسلع الغذائية الاساسية والابقاء على سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند نفس مستواها الحالي مع التأكيد على الاستمرار بدعم مادة الخبز وضمان ايصال الدعم الى مستحقيه.