أقلية المساهمين هم حملة الاسهم الذين لايمتلكون قوة تصويت مؤثره اي الذين يملكون نسبه تقل عن ٥٠٪‏ من راس المال وبالتالي لايمتلكون النسبه اللازمه لاتخاذ القرار او للاعتراض عليه والمعلومات التي توفرت لدي قبل عدة سنوات اشارت الى معاناة الأقلية من المساهمين من تعسف وظلم الاغلبيةد المسيطرة وأعضاء مجالس الادارة في العديد من الشركات المساهمة الاردنية وخاصه عند انعقاد الجمعيات العمومية وحيث تتخذ خلال انعقادها العديد من القرارات الاستراتيجيه

وحماية حقوق الأقلية تساهم في تشجيع تدفقات رؤوس الأموال من مختلف شرائح المستثمرين وحيث تلعب الشركات المساهمة العامة دورا هاما في في تعزيز اداء الاقتصاد الوطني واستقطاب الأموال المحلية والأجنبية لتوظيفها في الإصدارات الأولية للاسهم او السندات او الصكوك

والدول المتقدمة وضعت الحلول والاليات منذ فتره طويله لفض النزاع بين أقلية المساهمين من جهة وأعضاء مجلس الادارة وأغلبية المساهمين من جهة اخرى عندما تكون هنالك أسباب معقولة توكد بان حقوقهم. قد انتهكت من قبل الادارة او مجلس الادارة كما ان احدى أقوى. الوسائل القانونية المتاحة هي إقامة دعوى ضد الاداره او أعضاء مجلس الاداره والمتعارف عليها باسم دعوى التعسف بسبب الأخطاء التي ارتكبوها والناجمة عن الاهمال والغش والتعسف في ممارسة أعمالهم. والجهات ،التي تلعب دور هام في ادارة الشركات المساهمة العامة هي مجلس الادارة المنتخب من قبل الجمعية العمومية والمساهمون وعادة مايتمتع مجلس الإداره بصلاحيات وامتيازات كبيرة

والمستثمر او المساهم في اي شركه عادة مايطمح الى تحقيق عائد مجزي من استثماره يتناسب مع المخاطر المختلفه التي يتحملها من هذا الاستثمار وبسبب هذه المخاطر المحيطة بالاستثمار تتطلب الشركات وجود اداره نزيهة وقوية ومتخصصة تحقق أهداف المساهمين وتعزز قيمة حقوقهم وبالتالي يفترض ان توفر للاقلية الحماية من إساءة استخدام السلطة او إساءة توزيع وصرف الأموال بصوره غير قانونية من قبل مديري الشركات او أعضاء مجلس الادارة مثل المكافات السنويه العاليه ا والعلاوات العاليه والامتيازات المختلفة وهذا ماحدث مع العديد من الشركات المساهمه العامه الأردنيه والذي أدى الى تعثر العديد من هذه الشركات

والدول المتقدمة ومنذ فتره زمنيه طويله تجاوزت ٢٠ عاما نشرت مصطلح حوكمة الشركات نتيجه الانهيارات المالية لبعض الشركات العالميه الكبيرة وافلاس هذه الشركات وضياع أموال المساهمين وفقدان العاملين وظائفهم وحيث ساهم بهذه الإفلاسات الاستخدام السئ للسلطات الإدارية التنفيذيه من قبل مجلس الاداره والادارات التنفيذيه وظهور الفساد والتزوير بهدف تحقيق مصالح ذاتية اضافةالى عدم كفاءة مجلس الاداره نتيجة غياب الاستراتيجيات الإدارية وضعف الرقابه وانعدام الشفافيه والافصاح

والحوكمة وقوانين حماية أقلية المساهمين تفرض عدم استغلال الاداره لأموالهم والتاكد من سعيها الى تعظيم ربحية وقيمة اسهم الشركة على المدى الطويل ووضع الاليات التي تمكن حملة الاسهم من رقابة الاداره بشكل فاعل مع العلم بان اهم مبادئ حوكمة الشركات حماية حقوق المساهمين سواء كبار المساهمين او صغارهم أضافه الى معاملة عادلة لجميع المساهمين وحماية دور اصحاب المصالح والافصاح والشفافية الكاملة وتحقيق مسؤوليات مجلس الادارة وللحديث بقية