علمت أخبار البلد بأن بنك إسلامي مرخص وعامل يخالف تعليمات وأسس البنوك الإسلامية وتعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص من خلال مطالبته بفوائد ربوية عن قروض كان قد منحها في وقت سابق لشركات ومؤسسات صناعية وتجارية وذلك من خلال شركة ذات مسؤولية محدودة جرى تأسيسها وتتخذ من احد مبانيه مقرا لها حيث تتولى هذه الشركة من خلال إدارتها التنفيذية التي تقوم بتحصيل الأموال والقروض مع فوائدها بطريقة تتنافى كليا وجذريا مع أسس الترخيص الخاصة بالية عمل البنوك الإسلامية التي تعتمد أنظمة وأسس مختلفة عن تلك الأنظمة والأسس المستخدمة والمطبقة وفقا للبنوك التجارية العاملة .

ويبدو ان الشركة التي تقوم بهذا الدور ترتبط بعلاقة إدارية ومالية وثيقة مع البنك وفقا لاعترافات وكتب رسمية أمام الجهات ذات العلاقة التي تؤكد ان علاقة من نوع ما بين الشركتين الشركة التي تحصل القروض وفوائدها الربوية وإدارة البنك حيث نتحفظ على ذكر اسم الشركة والبنك الذي يخالف هذه التعليمات باعتبار ان البنوك الإسلامية العاملة يحظر عليها تحصيل أموال ربوية من أصول القروض مما يطرح تساؤلات واستفسارات عن تلك المخالفات التي تضر بالعميل الذي وجد نفسه ضحية أمام الشركة الجديدة التي لا يجوز لها تحصيل حقوق باسم غيرها وبطريقة مخالفة للقانون ودون موافقة العميل نفسه ... أين البنك المركزي مما يجري