تحولت مناقشة بين نواب اتراك الى مشاجرة وصلت حد الاشتباك بالايدي عند تبني 3 فصول من مشروع تعديل دستوري يوسع صلاحيات الرئيس رجب اردوغان. واظهرت صور بُثَّت على نطاق واسع نوابا متعارضين يتعاركون ويتقاذفون كراسي اثناء جلسة ليلية للبرلمان.

ومشروع تحويل النظام في تركيا من برلماني الى رئاسي يقسم بحدة نواب البرلمان، حيث تندد المعارضة بانحراف استبدادي لاردوغان. في المقابل، يعتبر حزب "العدالة والتنمية" الاسلامي الحاكم ان النظام الرئاسي ضروري لتأمين استقرار هرم الدولة. كذلك، سيجعل تركيا شبيهة بفرنسا والولايات المتحدة في هذا المجال.
واظهر شريط فيديو نائبا يمسك بعنق نائب آخر، وسط تبادل للكمات. كذلك، اظهرت صورة الاضرار التي لحقت بمنبر البرلمان.

واكد اردوغان ثقته بتبني التعديل الدستوري. وقال في لقاء مع مسؤولين بلديين في انقرة: "ليس هناك اي مكسب في تعطيل اعمال البرلمان. اذا كنتم تحترمون الشعب وتؤمنون بارادته (..) فعليكم ان تتركوا المفاوضات تجري واتاحة عرض (مشروع التعديل الدستوري) على الشعب".

وخلال تلك الجلسة المضطربة، تم تبني 3 من فصول مشروع التعديل الـ18. وشملت الفصول المعتمدة خفض سن الترشح من 25 الى 18 عاما، وتنظيم انتخابات تشريعية كل خمس سنوات مقابل اربع حاليا، واعادة تحديد سلطات البرلمان. وكان تم تبني فصلين آخرين الثلاثاء حول النظام القضائي ورفع عدد النواب من 550 الى 600.
وحذر مصطفى سينتوب، رئيس اللجنة الدستورية، من ان "النتيجة ستكون تنظيم انتخابات مبكرة اذا لم يتم اقرار المشروع". وقال هذا النائب عن الحزب الحاكم في تصريحات لوكالة "الاناضول" الحكومية ان هذه الانتخابات "يمكن ان تنظم في الربيع او الخريف او اي وقت".

ويفترض ان يتم التصويت على مشروع التعديل الدستوري في قراءتين في غضون اسبوعين. ويجب ان ينال تأييد 330 نائبا ليمكن عرضه على الاستفتاء الشعبي. ويشغل نواب حزب اردوغان وحزب "الحركة القومية" الذي يؤيد مشروع التعديل معا 355 مقعدا.

ولم يشارك نواب حزب "الشعب الجمهوري" في التصويت الاربعاء، في حين يقاطع التصويت اصلا حزب "الشعوب الديمقراطي" المناصر لقضية الاكراد.