أخبار البلد - تستكمل وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية إجراءات تعيين 400 طبيب عام في ملاكها خلال العام 2017، حسبما أكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة حاتم الأزرعي.
وقال إن تعيين هولاء الأطباء العامين من مخزون ديوان الخدمة المدنية سيتم على دفعات العام الحالي، مبيناً أن هذه التعيينات تأتي في سياق سعي وزارة الصحة إلى تغطية حاجتها من الأطباء بما في ذلك أطباء الأسنان والعاملون في المهن والوظائف الأخرى التي تحتاجها.
وأحالت وزارة الصحة في الآونة الأخيرة عدداً من الأطباء العامين على التقاعد بعد بلوغهم السن القانونية (60 عاماً)، بالإضافة لكوادر عاملة في ملاكها بمهنٍ مختلفةٍ.
وأشار الأزرعي إلى أن الإعلان عن الأطباء العامين المدعوين للتعيين يتم بتنسيبٍ من قبل ديوان الخدمة المدنية،
وتعاني مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية من نقص في الكوادر الطبية والتمريضية في مختلف مناطق المملكة، لا سيما أطباء الاختصاص في مجالات أمراض الدم والأعصاب والقلب وغيرها من التخصصات الطبية.
ولسد هذا النقص في الأخصائيين، بيّن الأزرعي أن هنالك نقصاً عاماً على مستوى المملكة في الاختصاصات الطبية، لا سيما الدقيقة منها، مؤكداً أن وزارة الصحة تعاني من هذا النقص، لكنها تسعى ضمن خطةٍ وضعتها على المدى القريب والمتوسط والبعيد للتغلب على نقص أطباء الاختصاص لديها، من خلال تعيين أطباء الاختصاص لدى ديوان الخدمة المدنية، وبشراء خدمات الاختصاصيين الذين تحتاجهم الوزارة.
ولفت في هذا السياق، إلى ابرام وزارة الصحة اتفاقيات مع المستشفيات الجامعية، والتي بدورها توفر الاختصاصات الطبية التي تحتاجها الوزارة، مشيراً إلى التوسع في برنامج الإقامة في التخصصات الطبية المختلفة من خلال قبول أكبر عددٍ ممكنٍ من الأطباء العاملين للالتحاق بهذا البرنامج.
ونوه الأزرعي إلى وجود نحو 15000 طبيب عام ضمن برنامج الإقامة، مشدداً على أن وزارة الصحة تركز في خطتها على ابتعاث الأطباء في القطاعات الطبية المختلفة سواء داخل المملكة أو خارجها، لافتاً إلى ايعاز وزير الصحة الدكتور محمود الشياب للجهات المعنية في الوزارة بتسهيل مهمة كل طبيب يحصل على منحة أو بعثة خارج المملكة.
ويرجع نقص أطباء الاختصاص في مستشفيات وزارة الصحة إلى هجرة الكفاءات الطبية للعمل في القطاع الخاص أو في دول الخليج العربي.
وكان الوزير الشياب تحدث الشهر الماضي أمام مجلس النواب مؤكدا سعي وزارة الصحة لسد النقص في الكوادر الطبية في مستشفياتها ومراكزها الصحية.
وقال إن الحكومة وضعت استراتيجية لاستقطاب جميع أطباء الاختصاص من مخزون ديوان الخدمة المدنية، وشراء خدمات أطباء القطاع الخاص أو المتقاعدين لسد هذا النقص.
وأضاف أن وزارة الصحة على استعداد لاستقطاب أطباء اختصاص غير أردنيين لفترة مؤقتة لسد النقص، مبدياً في الوقت ذاته استعداد الوزارة لابتعاث أي طبيب يحصل على قبول من جامعات خارج المملكة.
وتمدد وزارة الصحة لأطباء الاختصاص مدة خمس سنوات بعد تقاعدهم لدى بلوغ سن 60 عاماً، كإجراء لسد النقص في الاختصاصات الطبية؛ للاستفادة من خبرتهم العملية.
وتعاقدت كذلك مع عدد من الأطباء الاختصاصيين للعمل لديها بدوام جزئي؛ لسد النقص الذي تعانيه بعض مستشفياتها كأمراض الكلى والدم وباطنية قلب، والتخدير والانعاش، والجراحة التجميلية والترميم، والغدد الصم.
وأحالت وزارة الصحة في الآونة الأخيرة عدداً من الأطباء العامين على التقاعد بعد بلوغهم السن القانونية (60 عاماً)، بالإضافة لكوادر عاملة في ملاكها بمهنٍ مختلفةٍ.
وأشار الأزرعي إلى أن الإعلان عن الأطباء العامين المدعوين للتعيين يتم بتنسيبٍ من قبل ديوان الخدمة المدنية،
وتعاني مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية من نقص في الكوادر الطبية والتمريضية في مختلف مناطق المملكة، لا سيما أطباء الاختصاص في مجالات أمراض الدم والأعصاب والقلب وغيرها من التخصصات الطبية.
ولسد هذا النقص في الأخصائيين، بيّن الأزرعي أن هنالك نقصاً عاماً على مستوى المملكة في الاختصاصات الطبية، لا سيما الدقيقة منها، مؤكداً أن وزارة الصحة تعاني من هذا النقص، لكنها تسعى ضمن خطةٍ وضعتها على المدى القريب والمتوسط والبعيد للتغلب على نقص أطباء الاختصاص لديها، من خلال تعيين أطباء الاختصاص لدى ديوان الخدمة المدنية، وبشراء خدمات الاختصاصيين الذين تحتاجهم الوزارة.
ولفت في هذا السياق، إلى ابرام وزارة الصحة اتفاقيات مع المستشفيات الجامعية، والتي بدورها توفر الاختصاصات الطبية التي تحتاجها الوزارة، مشيراً إلى التوسع في برنامج الإقامة في التخصصات الطبية المختلفة من خلال قبول أكبر عددٍ ممكنٍ من الأطباء العاملين للالتحاق بهذا البرنامج.
ونوه الأزرعي إلى وجود نحو 15000 طبيب عام ضمن برنامج الإقامة، مشدداً على أن وزارة الصحة تركز في خطتها على ابتعاث الأطباء في القطاعات الطبية المختلفة سواء داخل المملكة أو خارجها، لافتاً إلى ايعاز وزير الصحة الدكتور محمود الشياب للجهات المعنية في الوزارة بتسهيل مهمة كل طبيب يحصل على منحة أو بعثة خارج المملكة.
ويرجع نقص أطباء الاختصاص في مستشفيات وزارة الصحة إلى هجرة الكفاءات الطبية للعمل في القطاع الخاص أو في دول الخليج العربي.
وكان الوزير الشياب تحدث الشهر الماضي أمام مجلس النواب مؤكدا سعي وزارة الصحة لسد النقص في الكوادر الطبية في مستشفياتها ومراكزها الصحية.
وقال إن الحكومة وضعت استراتيجية لاستقطاب جميع أطباء الاختصاص من مخزون ديوان الخدمة المدنية، وشراء خدمات أطباء القطاع الخاص أو المتقاعدين لسد هذا النقص.
وأضاف أن وزارة الصحة على استعداد لاستقطاب أطباء اختصاص غير أردنيين لفترة مؤقتة لسد النقص، مبدياً في الوقت ذاته استعداد الوزارة لابتعاث أي طبيب يحصل على قبول من جامعات خارج المملكة.
وتمدد وزارة الصحة لأطباء الاختصاص مدة خمس سنوات بعد تقاعدهم لدى بلوغ سن 60 عاماً، كإجراء لسد النقص في الاختصاصات الطبية؛ للاستفادة من خبرتهم العملية.
وتعاقدت كذلك مع عدد من الأطباء الاختصاصيين للعمل لديها بدوام جزئي؛ لسد النقص الذي تعانيه بعض مستشفياتها كأمراض الكلى والدم وباطنية قلب، والتخدير والانعاش، والجراحة التجميلية والترميم، والغدد الصم.
