عقب رفض أدلاء،سياحيون تجديد تراخيصهم ،إحتجاجاً على نتائج إنتخابات مجلس إدارة جمعية أدلاء السياحية التي جرت مُؤخراً والتي أسدلت الستارة عما خلفها وما حُيك في الخفاء من تجاوزات وإختلاسات وتلاعب بنتائج الإنتخابات و فساد إ تزوير تواقيع و محاضر جلسات و جملة من القضايا الكُبرى التي كانت بجعبة هؤلاء الأدلاء و أفصحوا عنها لـ"أخبار البلد".
من جهته قال الرئيس السابق لجمعية أدلاء السياحية الأردنية هاني المساعدة، لـ"أخبار البلد"، أن من أبرز أسباب رفض 200 دليلاً سياحيا تجديد ترخيصهم ، هوعملية التسويف والمماطلة من قبل وزارة السياحة ،وعدم تطبيق قانون السياحة الأردني الصادر عام 1988،والمنبثق عنه نظام جمعية أدلاء السياحة الاردنية 1998، نظام أدلاء السياح الأردنيين1998 المعدل اللذان لم تطبقهما الوزارة ،بحسبه
المساعدة ،قال أن ملف الفساد الكبيرالمتجذر في الجمعية ،تم التقدم فيه قبل 4 أشهر،ثم تحفظت عليه الوزارة لمدة (لغاية في نفس يعقوب)! وحولته مؤخراً لهيئة مكافحة الفساد ،علماً أن القانون ينص أن تحول القضية بناءاً على قرار المدير،تحول للنائب العام مباشرةً لسرعة الإجراء كونها قضية فساد، ملمحاً أن إحالة القضية لمكافحة الفساد ماهو الا للتسويف و للماطلة من جانب الوزارة ،مدللاً أن هيئة مكافحة الفساد ستأخذ أشهر بالتحقيق بالقضية ما يعني المماطلة فيها !
وصرّح المساعدة ،عن وجود أدلاء سياحيون في الجمعية يملكون محلات تحف شرقية وأثريات و مكاتب سياحية،وهذا مخالف تماماً لنظام أدلاء السياحة و نظام السياح الأردنيين و لقانون السياحة الاردني ،خاصة أن القانون يمنع تداخل المهن والذي ينص على أنه"لا يحق للدليل العمل بمهنة سياحية أخرى أو يشارك فيها أو يديرها.. "
وذكر "المساعدة" خلال حديثه لـ أخبار البلد ،عن وجود "لوبيات" بين أدلاء في الجمعية والوزارة للتنفع و تحقيق المصالح ، تضر ببقية الادلاء و بالمكاتب السياحية بشكل عام !
*موظفين حكوميين..غابوا عن دوامهم و حضروا كأدلاءاً خلال دوامهم الرسمي!
المساعدة ،أكد لـ أخبار البلد ، عن قيام بعض مدرسي جامعات "اليرموك و العلوم التطبيقية .." و بعض مدرسي التربية و التعليم (أعضاء في الهيئة العامة) ؛بترك عملهم الأكاديمي أثناء دوامهم الرسمي و العمل كأدلاء سياحيين بأوقات الدوام ولأيام خلال كل أسبوع ! مشدداً أن القانون ينص على أنه "لا يحق لموظف القطاع العام العمل كدليل سياحي" ،قائلا"أن بحط لعيالي مدرسين خصوصي مشان أساتذتهم يطلعوا أدلاء و يدمرو أجيال" ،إضافة لموظف في مجلس النواب كان قد تدخل في إنتخابات الهيئة العامة للجمعية،و ساهم في تزويرها وأعطى رأيه التشريعي وكأنه مُشرع و نائب من غير وجه حقٍ ..
وتساءل خلال حديثه ،عن ما إذا كانت مهنة الدليل السياحي إضافية أو كمالية لكي يتجرأ هؤلاء الاكاديميين ،بالعمل كأدلاء خلال أوقات دوامهم الرسمي وبممارسة 4 أيام كدليل !!
لافتاُ لفساد و لتجاوزات مالية ، مبنيّة على الرسوم السنوية التي يدفعها الأعضاء للجمعية والتي لا يعلم أحد مصيرها أو أين تُصرف و على من تُقسّم ،في ظل صمت يُخيم على وزارة السيحة علماً أنها على علم كامل بالموضوع،على حد تعبيريه.
ولفت "المساعدة" عن تهميش واضح ،لأدلاء ناطقي بعدةّ لغات على حساب أدلاء آخرون لهم علاقات عليها علامات إستفهام مع الوزارة و الجمعية ؛بحيث يأتي مجموعات "تركية" و يخرج معها دليل غير ناطق بالتركي ليتنفع على حساب ناطقها ،لغايات شخصية وهكذا !
وعن المطالب ،فقد أكد أن مطالب هؤلاء الادلاء تتركز حول، تطبيق قانون السياحة الأردني و أنظمته ،وإعادة الانتخابات لأن المجلس الحالي غير شرعي إضافه إلى فصل الأعضاء الذين يثبت عليهم "تداخل المهن" وعددهم 5 أعضاءاً في الجمعية يمتلكون مكاتب سياحية،مستهجناً أنه كيف صاحب مهنة أخرى سيأخذ بقرار لمصلحة الادلاء !مضيفاً أن التجاوزات يقودها رئيس الجمعية وحاشيته ،الذي يمتلك بعضهم مكاتب سياحية والبعض يمتلك محلات تحف شرقية و لا يزال يُرخص لبقية الأعضاء القيام بذلك ،بمخالفة واضحة للنظام.
ونوّه ،إلى أن "مجلس الجمعية"أعضاءها 8 أعضاء، بالاضافه للرئيس ، مؤكداً أن مجلس الجمعية في القانون يجب ان يجتمع و وفق القانون مرة كل شهر على الاقل ،بإكتمال النصاب بنسبة أكثر من النصف حتى يكون الاجتماع قانوني ، الا أن اغلب الاجتماعات التي عقدت غير قانونية؛ لغياب عدد كبير من الأعضاء ،الا أن الطامة الكبرى هي قيام الرئيس بجعل آخرين يوقعون عن الاعضاء المتغيبين بضرب القانون في الحائط و بدليل واضح على عملية تزوير فاحش ! مشيراً أن غالبية محاضر الاجتماعات مزورة ! حسبما ذكر المساعدة.
خاتماً، أن وزارة السياحة هي سبب "فشل "السياحة بالأردن ،مؤكداً أن جميع ماذكره مثبت لديه بالادلة و الاوراق الرسمية .
"أخبار البلد" بدورها حاولت الإتصال مع وزير السياحة و مع أمين عام الوزارة ،الأ أنها لم تحصل على رد و لم يتسنى لها ذلك!!
