بالرغم من رسالة الشكر والتقدير التي قدمها مازن طنطش ممثل قطاع الصناعات العلاجية والنائب الأول لرئيس غرفة صناعة الأردن لقرار الحكومة على حصر مشتريات الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة من اللوازم لصناعة المحلية والذي يسري حتى نهاية عام 2017 ،إلا إن الحقيقة مغايرة ومناقضة ومخالفة للواقع اليومي والأدلة كثيرة والحقائق أكثر، فبالرغم من قرارات الحكومة بهذا الشأن وإعطاء الأولوية للصناعة الأردنية، لكن من يعيش الواقع سيكتشف العجب العجاب وسيكتشف إن هذه التصريحات ما هي إلا لذر الرماد بالعيون وحبر على ورق بهدف التخدير والاستهلاك للإعلام، ونطرح مثالاً على ذلك المؤسسة الاستهلاكية المدنية التي تمارس أبشع صور التعامل مع الشركات والمصانع الوطنية التي على وشك الإفلاس جراء الظروف والمتغيرات الإقليمية والمحلية التي يعيشها الاقتصاد جراء السياسة والحروب الساخنة في المنطقة والتي أدت إلى إغلاق الحدود أمامه ... فالجميع يعلم حقيقة ما يجري من قرارات صعبة تتخذها إدارة المؤسسة الاستهلاكية المدينة بحق المؤسسات الوطنية والمصانع والشركات حيث يتم إذلال الشركات وأهانتها من خلال فرض شروط تعجيزية او أملاءات ما انزل الله بها من سلطان وبعضها ظالم وغير قانوني ولا يرتقي إلى حقيقة إن الحكومة تشجع الصناعة الوطنية ولو سمع وزير الصناعة او رئيس الحكومة حقيقة ما يجري من قبل إدارة المؤسسة التي تشجع البضاعة المستوردة والصناعة الأجنبية على حساب الصناعة الوطنية المحلية لشد شعره جراء ذلك، فالواقع مأساوي والظرف صعب للغاية والظروف في غاية التعقيد والسبب بالطبع هو استغلال إدارة المؤسسة لواقع الحال لمزيد من الإذلال والاستغلال لهذه الشركات التي باتت تعاني الأمرين من جراء السياسات الغير الحكمية التي تمارس بحق شركاتنا الوطنية ومؤسساتنا الصناعية التي تجبر على تخفيض أسعارها لحد الخسارة حتى يسمح لها بدخول أسواق الجنة بالمؤسسة الاستهلاكية المدنية والتي للأسف تدار بعقلية الديناصورات والسيارات القديمة دون حسيب او تدخل او رقابة من قبل الحكومة التي لا تقدم ولا تأخر شيئاً تاركة الجمل بما حمل لمدير عام المؤسسة التي يديرها وفق نظام الاستخارة والعمل الفردي .