أظهرت عقود إيجار وأوراق رسمية وقعتها مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني بتاريخ 13/2/2013 مع مستثمرين اثنين أنها أجرت جزءا من حرم الخط في منطقة الحمة الأردنية/ الموارد الغربي في قرية المخيبة الفوقا لوحة رقم (2) حوض (3) قطعة رقم (19) لمدة 15عاما وبإيجار سنوي مقداره 600 دينار أي حتى نهاية عام 2028.

وبين عقد الإيجار المخصص لأملاك وقفية الذي حصلت «الرأي» على نسخة منه ورقمه (941) أن المؤسسة أجرت الأرض المقدرة مساحتها 35 دونما للمستثمرين من حرم سكة الحديد لزراعة الأشجار المثمرة، شريطة عدم قيام المستأجر بتأجير المأجور أو تضمينه للغير ولو لجزء منه دون موافقة المؤجر الخطية.

وتسلمت «الرأي» شكوى لمجموعة من أهالي المخيبة الفوقا مفادها أنهم أصبحوا بلا طرق ولا يستطيعون الوصول لأملاكهم نتيجة ما قامت به مؤسسة الخط الحجازي من تأجير لأراضي حرم السكة بدل الطرق التي كانت مخصصة في تلك المنطقة.

وبينت الوثائق أن وزير البلديات المهندس وليد المصري وجه كتابا بتاريخ 20/11/2016 إلى أمين عام سلطة وادي الأردن لبيان الرأي حول حرم سكة الحديد وهل هو معتمد كشوارع تنظيمية أم لا، علما بأنه يوجد هناك شوارع تفصيلية تم ربطها عليه ضمن مخطط المخيبة الفوقا المصدق.

وفي اتصال مع رئيس لجنة النقل والخدمات النيابية النائب خالد ابو حسان قال:»سنتحقق في اللجنة من الشكوى الواردة لها حول هذه الأراضي التي تعود ملكيتها لخزينة الدولة».

وأكد أبو حسان أن اللجنة لن تقبل إي غبن يطال أموال الخزينة مهما كانت الغاية من التأجير لهذه الأراضي.

كما أجرت «الرأي» اتصالا مع احد المتقدمين للشكوى المقدمة للجنة النيابية من أهالي «المخيبة الفوقا» أن الأراضي التي أجرت أضرت بهم وبأراضيهم وببيوتهم لحساب المستثمرين.

وأشار إلى أن المستثمرين طلبا من أصحاب الأراضي فتح شارع طوله 200 متر وان يدفع 4 أشخاص 20 ألف دينار.

وبين انه توجد كتب رسمية متناقضة بعضها يؤكد ان الشوارع محط الخلاف هي مصدق عليها رسميا وأخرى تبين العكس.

كما وردت معلومات إلى «الرأي» أن الموضوع يعاني منه بعض مواطني محافظة الزرقاء المالكين لأراضي قريبة من حرم سكة الحديد بمبالغ زهيدة، علما بان سعر الدونم في تلك الأراضي أكثر من 150 ألف دينار، ما ينعكس سلبا على أصحاب المحلات.

نقلا عن  الرأي