أمهلت الأجهزة المعنية أصحاب الأكشاك حتى الخامس عشر من الشهر الجاري للبدء بإزالتها تمهيدا لانعقاد مؤتمر القمة العربي.وبحسب متصرف اللواء الدكتور باسم مبيضين أنه تم إمهال أصحاب الأكشاك المنتشرة على امتداد شارع البحر الميت البالغ عددها قرابة مئة كشك بضرورة إزالتها قبل نهاية الشهر الجاري، وأضاف أنه تم التنسيق مع شركة التطوير والأجهزة الأمنية ورؤساء البلديات للبدء بالإزالة فور انتهاء المهلة المقررة.
وأشار المبيضين عقب انتهاء الاجتماع الذي ترأسه محافظ البلقاء نايف الهدايات بحضور رؤساء بلديات اللواء ومدير عام شركة توزيع الكهرباء ومدراء الأجهزة الأمنية في متصرفية اللواء إلى أن القرار يتزامن مع بدء التحضيرات لانعقاد مؤتمر القمة العربي المزمع عقده في آذار المقبل.
بالمقابل أبدى العشرات من أصحاب الأكشاك امتعاضهم الشديد من القرار، مشيرين إلى أن إزالة أكشاكهم سيتسبب في تشريد مئات الأسر التي تعتبرها المصدر الوحيد للقمة عيشهم، في حين طالب عدد آخر بتعويض بعض أصحاب الأكشاك التي تم إنشاؤها بطريقة حضارية بناء على طلب شركة التطوير الأردنية (تنموية البحر الميت) والأشغال، ولم يستبعد عدد آخر من أصحاب هذه الأكشاك تصعيد الموقف وحصول مصادمات مع الأجهزة الأمنية في حال إقدامها على الإزالة.
وانتقد معظم أصحاب الأكشاك الجهات المعنية وتحديدا شركة التطوير لاهتمامها بمنطقة البحر الميت التي تخص شريحة معينة من الأردنيين على حساب الطبقة الفقيرة التي تكد وتتعب لتأمين قوتها اليومي، متسائلين ماذا جنت لنا عشرات المؤتمرات التي عقدت في البحر الميت بدءا من دافوس وانتهاء بالقمة... ؟
وأضافوا أن الأشغال وشركة التطوير تدعي كل مرة أن وجود الأكشاك ومحلات بيع القهوة على الشارع العام وشاطئ البحر الميت مخالف للقانون، ومظهر غير حضاري للمنطقة، وتعد بإنشاء أكشاك منظمة وحضارية على حد قولهم.
يذكر أن عدد الأكشاك المنتشرة على امتداد طريق البحر الميت معظمها في منطقة سويمة يقارب من مئة كشك، وكانت الأشغال العامة قد قررت إزالتها مرات عدة خلال انعقاد بعض المؤتمرات لدواع أمنية وشهدت حملة الإزالة قبل الأخيرة مصادمات مع الأجهزة الأمنية، أطلق خلالها غاز مسيل للدموع لتفريق المحتجين لحظة إغلاقهم لشارع البحر الميت.
وأشار المبيضين عقب انتهاء الاجتماع الذي ترأسه محافظ البلقاء نايف الهدايات بحضور رؤساء بلديات اللواء ومدير عام شركة توزيع الكهرباء ومدراء الأجهزة الأمنية في متصرفية اللواء إلى أن القرار يتزامن مع بدء التحضيرات لانعقاد مؤتمر القمة العربي المزمع عقده في آذار المقبل.
بالمقابل أبدى العشرات من أصحاب الأكشاك امتعاضهم الشديد من القرار، مشيرين إلى أن إزالة أكشاكهم سيتسبب في تشريد مئات الأسر التي تعتبرها المصدر الوحيد للقمة عيشهم، في حين طالب عدد آخر بتعويض بعض أصحاب الأكشاك التي تم إنشاؤها بطريقة حضارية بناء على طلب شركة التطوير الأردنية (تنموية البحر الميت) والأشغال، ولم يستبعد عدد آخر من أصحاب هذه الأكشاك تصعيد الموقف وحصول مصادمات مع الأجهزة الأمنية في حال إقدامها على الإزالة.
وانتقد معظم أصحاب الأكشاك الجهات المعنية وتحديدا شركة التطوير لاهتمامها بمنطقة البحر الميت التي تخص شريحة معينة من الأردنيين على حساب الطبقة الفقيرة التي تكد وتتعب لتأمين قوتها اليومي، متسائلين ماذا جنت لنا عشرات المؤتمرات التي عقدت في البحر الميت بدءا من دافوس وانتهاء بالقمة... ؟
وأضافوا أن الأشغال وشركة التطوير تدعي كل مرة أن وجود الأكشاك ومحلات بيع القهوة على الشارع العام وشاطئ البحر الميت مخالف للقانون، ومظهر غير حضاري للمنطقة، وتعد بإنشاء أكشاك منظمة وحضارية على حد قولهم.
يذكر أن عدد الأكشاك المنتشرة على امتداد طريق البحر الميت معظمها في منطقة سويمة يقارب من مئة كشك، وكانت الأشغال العامة قد قررت إزالتها مرات عدة خلال انعقاد بعض المؤتمرات لدواع أمنية وشهدت حملة الإزالة قبل الأخيرة مصادمات مع الأجهزة الأمنية، أطلق خلالها غاز مسيل للدموع لتفريق المحتجين لحظة إغلاقهم لشارع البحر الميت.