لا تزال انتخابات أدلاء السياح الأردنية ونتائجها تلقي بظلالها على شرعية وقانونية ما جرى خصوصا في ظل اتهامات من قبل أعضاء الهيئة العامة على تجاوزات وتدخلات بقرارات وإجراءات الانتخابات .
الغريب في الأمر أن وزارة السياحة التزمت الصمت السلبي ولم تقدم أي حلول سوى المماطلة والتسويف لهذه الجمعية الهامة فالوزارة التي وصلتها شكاوى وطعونات بخصوص إجراءات الانتخابات من قبل رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات الذي تحدث بصراحة عن وجود مخلفات واضحة وقانونية بحق خمسة من الأعضاء المرشحين .
وكان سليمان العمرات رئيس لجنة الإشراف على انتخابات الجمعية قد وضع وزير السياحة والآثار بصورة المخالفات والتجاوزات التي رافقت العملية الانتخابية على أكثر من صعيد ووضعه بصورة انتهاكات صارخة من قبل مندوبي الوزارة الذين لم يقوموا بعملهم وفقاً لما تقتضيه الحاجة والتعليمات مؤكد بشكوته التي وصلت أخبار البلد بأن تدخل مندوبي وزارة السياحة لم يترك للجنة المشرفة على الانتخابات حرية اتخاذ القرار مما دعاه للانسحاب ومن ثم رفضه التوقيع على محضر الانتخاب مطالبا بتحقيق العدل والأنصاف بهذه القضية .
وكان احد المرشحين لمنصب الرئاسة هاني المساعدة قد تقدم بكتاب اعتراض بحق المرشح المنافس لمنصب الرئيس حسن إبراهيم عبابنه مؤكدا بأن شروط ترشحه لرئاسة المجلس مخالفة للقانون ولنص المادة11/أ كما اعترض على ترشح 4 أعضاء بسبب تجاوزهم لشروط العضوية حيث تنص المادة 11 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية بأنه لا يحق لمن يرشح نفسه لمركز الرئيس او لعضوية المجلس ان يعمل او يمتلك او يشارك او يدير أي من المهن السياحية الأخرى مؤكدا بأن الرئيس الحالي حسن عبابنة وأعضاء آخرين قد خالفوا أحكام المادة 11 / أ و ب من نظام الجمعية المتعلقة بالشروط الواجب مراعاتها لعضوية المجلس مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من خالفوا ذلك حيث أرفق هاني المساعدة الرئيس السابق والمرشح الذي لم يحالفه الحظ لهذه الدورة صورة عن السجل التجاري لأسماء الشركات التي يتولى بعض المطعون بترشيحهم إدارتها او المشاركة بها مؤكدا بالوثائق والأدلة أن الرئيس الحالي ومعه الأعضاء قد خالفوا القانون والنظام .
أخبار البلد هاتفت رئيس الجمعية المطعون بصحة رئاسته حسن عبابنة الذي قال ان انتخابه بهذا المنصب كان شرعيا وقانونيا والطعون المقدمة بحقه منظورة أمام وزارة السياحة موضحا بأنه قد صوب وضعه مع الشركة التي كان مساهم بها بنسبة 1% بعد أن قدمت تنازلا عن حصتي وانسحبت من الشركة منذ تاريخ 5/12/2016 ولم يعد لي علاقة مطلقا للشركة المعنية منذ ذلك الوقت مؤكدا ان الانتخابات جرت وانتهت وفقا للتعليمات والقانون والوزارة كانت شاهدة على تفاصيل ما جرى وهي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة .
وبين الرئيس السابق للجمعية هاني المساعدة بان وزارة السياحة تسوف وتماطل في قرارها بالرغم من وجود أوراق رسمية تؤكد ان هناك مخالفات وانتهاكات بهذا الخصوص وأضاف مساعدة في حديث لأخبار البلد بأنه والهيئة العامة تنظر قرار الوزارة الذي تأخر بعض الوقت من اجل تحديد الموقف القانوني منه مطالبا الجميع بتطبيق القانون وأحكامه فالسيادة أولا وأخيرا للقانون وليست للمحسوبية والواسطة .
