يعتزم مجلس النواب الأمريكي، أحد مجلسي الكونغرس، التصويت غدًا الخميس على مشروع قانون يهدف لإدانة الأمم المتحدة، على خلفية التصويت لصالح قرار وقف الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.
وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا بأغلبية 14 صوتًا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان بشكل فوري وكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويعتبر الكونغرس التصويت الأخير لصالح قرار رقم 2334، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت (بما سمح بتمريره)، أمرا "معاديا لإسرائيل".
ويأمل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على مدار المئة يوم المقبلة، معاقبة الأمم المتحدة وحجب التمويل الأمريكي، الذي يشكل 22% من ميزانيتها السنوية من ناحية، وإدانة إيران التي تقول واشنطن أن "أفعالها تزعزع استقرار الشرق الأوسط" من ناحية أخرى.
وينص مشروع القانون على عدة احتمالات عقابية للأمم المتحدة إلى جانب حجب التمويل الأمريكي، مثل الانسحاب من العضوية في عدد من وكالات الأمم المتحدة أو تمرير تشريعات لحماية المستوطنين، الذين يحملون الجنسية الأمريكية، وقد يتضررون من هذا القرار.
ونقلت صحيفة "جورسليم بوست" الإسرائيليّة عن أحد كبار مساعدي الكونغرس المطلع على المداولات قوله، إنه "من المبكر جدًا صياغة هذه التشريعات، حيث أن توجهات القيادة الجديدة بزعامة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لم تتضح بعد".
وأضاف المسؤول "قبل التحدث عن مسألة التمويل، علينا الانتظار لنرى كيف سيحدد الرئيس ترامب علاقتنا المقبلة مع الأمم المتحدة".
وأشارت الصحيفة أن "العديد من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس متفائلين أن إدارة ترامب الجديدة، ستؤيد شن معركة ضد الأمم المتحدة واتخاذ إجراءات وعقوبات إضافية بهذا الاتجاه، الأمر الذي من شأنه على الأرجح مواجهة معارضة واسعة من قبل أعضاء الحزب الديمقراطي في سياق دفاعهم عن إسرائيل".
يشار إلى أن الكونغرس يستطيع حظر المساهمات الاختيارية التي تقدمها واشنطن للأمم المتحدة بسهولة، إلا أن الجزء الأكبر من التمويل الأمريكي يعتبر إجبارياً ومنصوصاً عليه في معاهدات صادق الكونغرس عليها، وهو ما سيضطر الأخير إلى تمرير تشريعات جديدة للتراجع عن بعض الالتزامات.
وفي وقت سابق، دافع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن امتناع بلاده عن التصويت في مجلس الأمن على قرار الاستيطان، وعدم استخدام "الفيتو" ضد القرار قائلا: "امتناعنا عن التصويت في الأمم المتحدة بخصوص الاستيطان كان متطابقاً مع مبادئنا".
وأضاف أنه "ليس هناك إدارة أمريكية عملت لصالح أمن اسرائيل مثل إدارة الرئيس باراك أوباما".
ومتحدثًا عن الاستيطان أيضًا، أشار كيري إلى أن "المستوطنات لا تعزز أمن اسرائيل بل إن بعضها يزيد العبئ عليها... ومواقع بعض المستوطنات يجعل من قيام الدولة الفلسطينية أمراً مستحيلاً، كما أن الاستيطان يحدد مستقبل إسرائيل".
وتنص "مبادرة السلام العربية" على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحلّ عادل لقضية اللاجئين الفلسطينين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2014؛ بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها.
وفي الوقت نفسه، تسعى قيادة الحزب الجمهوري استقطاب دعم ترامب، لفرض عقوبات جديدة ضد إيران، لا تشكل، من وجهة النظر القانونية، انتهاكا للصفقة النووية التي توصلت إليها إيران والدول الكبرى في يوليو/تموز 2015.
ويرى مسؤولون بالكونغرس أنه سيكون هناك مشروع قانون في غضون أسابيع بهدف رفع معدل الضريبة، وفرض عقوبات جديدة على الشركات التي تتعامل مع طهران، بحسب الصحيفة ذاتها.
ويشارك أعضاء فريق ترامب الكونغرس الرأي أن عقوبات غير نووية جديدة ضد إيران، قد تساهم في ممارسة الضغوط على طهران لإجبارها على تقديم تنازلات فيما يخص دعمها لعدد من المجموعات المسلحة في الشرق الأوسط، وانتهاكاتها الحقوقية، وتطويرها لصواريخ بالستية.
وفي14 يوليو/تموز 2015، توصلت إيران إلى اتفاق نووي شامل مع القوى الدولية (مجموعة 5+1)، يقضي بتقليص قدرات برنامجها النووي، بعد حوالي عامين من المفاوضات، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها بهذا الخصوص.
وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا بأغلبية 14 صوتًا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان بشكل فوري وكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويعتبر الكونغرس التصويت الأخير لصالح قرار رقم 2334، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت (بما سمح بتمريره)، أمرا "معاديا لإسرائيل".
ويأمل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على مدار المئة يوم المقبلة، معاقبة الأمم المتحدة وحجب التمويل الأمريكي، الذي يشكل 22% من ميزانيتها السنوية من ناحية، وإدانة إيران التي تقول واشنطن أن "أفعالها تزعزع استقرار الشرق الأوسط" من ناحية أخرى.
وينص مشروع القانون على عدة احتمالات عقابية للأمم المتحدة إلى جانب حجب التمويل الأمريكي، مثل الانسحاب من العضوية في عدد من وكالات الأمم المتحدة أو تمرير تشريعات لحماية المستوطنين، الذين يحملون الجنسية الأمريكية، وقد يتضررون من هذا القرار.
ونقلت صحيفة "جورسليم بوست" الإسرائيليّة عن أحد كبار مساعدي الكونغرس المطلع على المداولات قوله، إنه "من المبكر جدًا صياغة هذه التشريعات، حيث أن توجهات القيادة الجديدة بزعامة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لم تتضح بعد".
وأضاف المسؤول "قبل التحدث عن مسألة التمويل، علينا الانتظار لنرى كيف سيحدد الرئيس ترامب علاقتنا المقبلة مع الأمم المتحدة".
وأشارت الصحيفة أن "العديد من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس متفائلين أن إدارة ترامب الجديدة، ستؤيد شن معركة ضد الأمم المتحدة واتخاذ إجراءات وعقوبات إضافية بهذا الاتجاه، الأمر الذي من شأنه على الأرجح مواجهة معارضة واسعة من قبل أعضاء الحزب الديمقراطي في سياق دفاعهم عن إسرائيل".
يشار إلى أن الكونغرس يستطيع حظر المساهمات الاختيارية التي تقدمها واشنطن للأمم المتحدة بسهولة، إلا أن الجزء الأكبر من التمويل الأمريكي يعتبر إجبارياً ومنصوصاً عليه في معاهدات صادق الكونغرس عليها، وهو ما سيضطر الأخير إلى تمرير تشريعات جديدة للتراجع عن بعض الالتزامات.
وفي وقت سابق، دافع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن امتناع بلاده عن التصويت في مجلس الأمن على قرار الاستيطان، وعدم استخدام "الفيتو" ضد القرار قائلا: "امتناعنا عن التصويت في الأمم المتحدة بخصوص الاستيطان كان متطابقاً مع مبادئنا".
وأضاف أنه "ليس هناك إدارة أمريكية عملت لصالح أمن اسرائيل مثل إدارة الرئيس باراك أوباما".
ومتحدثًا عن الاستيطان أيضًا، أشار كيري إلى أن "المستوطنات لا تعزز أمن اسرائيل بل إن بعضها يزيد العبئ عليها... ومواقع بعض المستوطنات يجعل من قيام الدولة الفلسطينية أمراً مستحيلاً، كما أن الاستيطان يحدد مستقبل إسرائيل".
وتنص "مبادرة السلام العربية" على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحلّ عادل لقضية اللاجئين الفلسطينين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2014؛ بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها.
وفي الوقت نفسه، تسعى قيادة الحزب الجمهوري استقطاب دعم ترامب، لفرض عقوبات جديدة ضد إيران، لا تشكل، من وجهة النظر القانونية، انتهاكا للصفقة النووية التي توصلت إليها إيران والدول الكبرى في يوليو/تموز 2015.
ويرى مسؤولون بالكونغرس أنه سيكون هناك مشروع قانون في غضون أسابيع بهدف رفع معدل الضريبة، وفرض عقوبات جديدة على الشركات التي تتعامل مع طهران، بحسب الصحيفة ذاتها.
ويشارك أعضاء فريق ترامب الكونغرس الرأي أن عقوبات غير نووية جديدة ضد إيران، قد تساهم في ممارسة الضغوط على طهران لإجبارها على تقديم تنازلات فيما يخص دعمها لعدد من المجموعات المسلحة في الشرق الأوسط، وانتهاكاتها الحقوقية، وتطويرها لصواريخ بالستية.
وفي14 يوليو/تموز 2015، توصلت إيران إلى اتفاق نووي شامل مع القوى الدولية (مجموعة 5+1)، يقضي بتقليص قدرات برنامجها النووي، بعد حوالي عامين من المفاوضات، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها بهذا الخصوص.
