يتوقع أن يحسم مجلس النواب صباح اليوم مصير مذكرة لطرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد.
ويستكمل مجلس النواب في جلسته اليوم مناقشة مشروع قانون معدل لقانون السياحة والآثار قبل أن يبت بمصير مذكرة طرح الثقة التي وقعها 47 نائبا.
وسبق أن رحل المجلس المذكرة النيابية المدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء الماضي بعد أن جرى رفع الجلسة قبل الوصول إلى بند المذكرة المدرجة على جدول الأعمال ثالثا.
وأتاح الترحيل أمام الحكومة مزيدا من الوقت للتوصل إلى تفاهمات مع مجلس النواب بشأن أول مذكرة نيابية لطرح الثقة في عمر مجلس النواب الحالي، قبل اللجوء إلى خيار التصويت على المذكرة التي جاءت على خلفية اعتداءات الكرك التي أسفرت عن استشهاد 13 مواطنا جلهم من رجال الأمن.
وبعد يومين من ترحيل المذكرة التقى رئيس الوزراء هاني الملقي رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية.
وأكد الملقي ان قوة السلطتين التنفيذية والتشريعية هي قوة للوطن وليس فيها غالب أو مغلوب وأكد أن التعاون الايجابي بين الحكومة والنواب كفيل بالمحافظة على هيبة وسمعة الجانبين.
وتتباين التوقعات بشأن نتائج تحركات الحكومة الجارية في أروقة المجلس للتوصل إلى معادلة "لا غالب ولا مغلوب".
وترجح مصادر نيابي طي المذكرة أسوة بمذكرات سابقة وقعها نواب على طلبت طرح ثقة بحكومات أو وزراء جرى طيها على مدار مجالس النواب الماضية.
ويتناغم مع ذلك تسريبات متوالية عن قرب إجراء تعديل وزاري موسع يحتمل أن يغادر بموجبه وزير الداخلية الحكومة.
بينما تشير مصادر نيابية عن سحب نواب تواقيعهم عن المذكرة وسط تعدد الرؤى والتوجهات بشأن من يجب تحميل أي تقصير محتمل عن اعتداءات الكرك الإرهابية.
وقال الموقعون على المذكرة إن طلبهم طرح الثقة بوزير الداخلية جاء " لما تم من قصور بخصوص الأحداث الإرهابية التي وقعت في محافظة الكرك...قبل وأثناء وبعد وقوعها" حسب نص المذكرة.
على الجهة المقابلة يرى فريق آخر أن هناك إصرارا لدى بعض الموقعين على المذكرة في الاستمرار حتى النهاية.
وهو خيار يحتاج إلى أن يتمسك عشرة نواب على الأقل بتوقيعهم على المذكرة حسب البند الأول من المادة 53 من الدستور الأردني.
وينص البند على أن "تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء، وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب".
وفي هذه الحالة يتوجب أن يحجب الثقة عن وزير الداخلية 666 نائبا ليجب عليه اعتزال منصبه وفق نص المادة 54 من الدستور الأردني.
واشترطت المادة أن يقرر مجلس النواب بأكثريته المطلقة من مجموع عدد أعضائه عدم الثقة بالوزارة أو الوزير؛ ليتوجب على الوزارة الاستقالة، أو على الوزير اعتزال منصبه.
و لم يسبق لمجلس النواب أن أقدم على طرح الثقة بحكومة أو وزير في تاريخه، رغم تطاير مذكرات عديدة طلبت طرح الثقة بحكومة أو وزير.
وبغض النظر عن مآل جلسة اليوم يتوقع أن يكون لها تداعيات شعبية على مجلس النواب وطبيعة علاقته مع الحكومة.
على أن شروع مجلس النواب بمناقشة المذكرة لا يمنع أن تتقدم الحكومة أو وزير الداخلية بطلب تأجيل الاقتراع على الثقة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام لا يحل خلالها مجلس النواب وفق ما تنص عليه المادة 54 من الدستور الأردني.
خطوة قد تتردد الحكومة في الإقدام عليها حتى لا تفهم أنها إشارة ضعف بعد مرور أقل من شهر على نيلها ثقة مجلس النواب.
وسبق أن رحل المجلس المذكرة النيابية المدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء الماضي بعد أن جرى رفع الجلسة قبل الوصول إلى بند المذكرة المدرجة على جدول الأعمال ثالثا.
وأتاح الترحيل أمام الحكومة مزيدا من الوقت للتوصل إلى تفاهمات مع مجلس النواب بشأن أول مذكرة نيابية لطرح الثقة في عمر مجلس النواب الحالي، قبل اللجوء إلى خيار التصويت على المذكرة التي جاءت على خلفية اعتداءات الكرك التي أسفرت عن استشهاد 13 مواطنا جلهم من رجال الأمن.
وبعد يومين من ترحيل المذكرة التقى رئيس الوزراء هاني الملقي رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية.
وأكد الملقي ان قوة السلطتين التنفيذية والتشريعية هي قوة للوطن وليس فيها غالب أو مغلوب وأكد أن التعاون الايجابي بين الحكومة والنواب كفيل بالمحافظة على هيبة وسمعة الجانبين.
وتتباين التوقعات بشأن نتائج تحركات الحكومة الجارية في أروقة المجلس للتوصل إلى معادلة "لا غالب ولا مغلوب".
وترجح مصادر نيابي طي المذكرة أسوة بمذكرات سابقة وقعها نواب على طلبت طرح ثقة بحكومات أو وزراء جرى طيها على مدار مجالس النواب الماضية.
ويتناغم مع ذلك تسريبات متوالية عن قرب إجراء تعديل وزاري موسع يحتمل أن يغادر بموجبه وزير الداخلية الحكومة.
بينما تشير مصادر نيابية عن سحب نواب تواقيعهم عن المذكرة وسط تعدد الرؤى والتوجهات بشأن من يجب تحميل أي تقصير محتمل عن اعتداءات الكرك الإرهابية.
وقال الموقعون على المذكرة إن طلبهم طرح الثقة بوزير الداخلية جاء " لما تم من قصور بخصوص الأحداث الإرهابية التي وقعت في محافظة الكرك...قبل وأثناء وبعد وقوعها" حسب نص المذكرة.
على الجهة المقابلة يرى فريق آخر أن هناك إصرارا لدى بعض الموقعين على المذكرة في الاستمرار حتى النهاية.
وهو خيار يحتاج إلى أن يتمسك عشرة نواب على الأقل بتوقيعهم على المذكرة حسب البند الأول من المادة 53 من الدستور الأردني.
وينص البند على أن "تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء، وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب".
وفي هذه الحالة يتوجب أن يحجب الثقة عن وزير الداخلية 666 نائبا ليجب عليه اعتزال منصبه وفق نص المادة 54 من الدستور الأردني.
واشترطت المادة أن يقرر مجلس النواب بأكثريته المطلقة من مجموع عدد أعضائه عدم الثقة بالوزارة أو الوزير؛ ليتوجب على الوزارة الاستقالة، أو على الوزير اعتزال منصبه.
و لم يسبق لمجلس النواب أن أقدم على طرح الثقة بحكومة أو وزير في تاريخه، رغم تطاير مذكرات عديدة طلبت طرح الثقة بحكومة أو وزير.
وبغض النظر عن مآل جلسة اليوم يتوقع أن يكون لها تداعيات شعبية على مجلس النواب وطبيعة علاقته مع الحكومة.
على أن شروع مجلس النواب بمناقشة المذكرة لا يمنع أن تتقدم الحكومة أو وزير الداخلية بطلب تأجيل الاقتراع على الثقة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام لا يحل خلالها مجلس النواب وفق ما تنص عليه المادة 54 من الدستور الأردني.
خطوة قد تتردد الحكومة في الإقدام عليها حتى لا تفهم أنها إشارة ضعف بعد مرور أقل من شهر على نيلها ثقة مجلس النواب.
