رفض وفدا جماعة "أنصار الله" (الحوثي) وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تسليم أسماء ممثليهم المزمع مشاركتهم في اجتماع الأردن، الذي ترعاه الأمم المتحدة، والذي كان مقرر أن ينطلق اليومين المقبلين، بحسب مصدر حكومي يمني.
وقال المصدر للأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، اليوم السبت، إن "وفدا الحوثي وصالح، أعلنا رفضهما تسليم أسماء ممثليهم في اجتماع لجنة التهدئة والتنسيق، المقرر إجراؤها بعمان، مع وفد الحكومة الشرعية".
ومن المفترض أن الاجتماع الذي سيشارك فيها قادة عسكريون، تثبيت وقف إطلاق النار، تمهيداً لإطلاق مشاورات سلام شاملة لم يُحدد زمانها ومكانها بعد.
وذكر مصدر مقرب من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للأناضول، أن "المشاورات ما تزال متواصلة رغم الإجازة السنوية للمبعوث الأممي"، من أجل التحضير لاجتماع الأردن.
ومن المقرر أن تنطلق المشاورات المرتقبة، على أساس خارطة الطريق الأممية التي تنص على تعيين نائب رئيس جمهورية جديد تؤول إليه صلاحيات الرئيس، وكذلك انسحاب "الحوثيين" من صنعاء، ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وترفض الحكومة الشرعية النسخة الحالية من الخارطة، وتؤكد أن شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، يجب أن تستمر حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
وفي 19 ديسمبر/كانون أول الجاري، ذكر المبعوث الأممي، في تغريدة على تويتر، أن المملكة الأردنية ستستضيف "اجتماعا تقنيا للجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار، وليس مشاورات كما تناقلت بعض وسائل الإعلام".
وكان من المقرر أن تحتضن العاصمة عمان، اليومين المقبلين، اجتماعا للجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار، إلاّ أن مصير الاجتماع ما زال مجهولاً، عقب امتناع وفدي الحوثيين صالح، عن تسليم أسماء ممثليهم.
وتتألف لجنة التهدئة المركزية من قيادات عسكرية موالية للحكومة والحوثيين والتحالف العربي وستقوم ببحث دخول هدنة إنسانية جديدة ونزع أسباب التوتر قبيل الدخول في المشاورات.
ومن المفترض أن الاجتماع الذي سيشارك فيها قادة عسكريون، تثبيت وقف إطلاق النار، تمهيداً لإطلاق مشاورات سلام شاملة لم يُحدد زمانها ومكانها بعد.
وذكر مصدر مقرب من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للأناضول، أن "المشاورات ما تزال متواصلة رغم الإجازة السنوية للمبعوث الأممي"، من أجل التحضير لاجتماع الأردن.
ومن المقرر أن تنطلق المشاورات المرتقبة، على أساس خارطة الطريق الأممية التي تنص على تعيين نائب رئيس جمهورية جديد تؤول إليه صلاحيات الرئيس، وكذلك انسحاب "الحوثيين" من صنعاء، ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وترفض الحكومة الشرعية النسخة الحالية من الخارطة، وتؤكد أن شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، يجب أن تستمر حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
وفي 19 ديسمبر/كانون أول الجاري، ذكر المبعوث الأممي، في تغريدة على تويتر، أن المملكة الأردنية ستستضيف "اجتماعا تقنيا للجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار، وليس مشاورات كما تناقلت بعض وسائل الإعلام".
وكان من المقرر أن تحتضن العاصمة عمان، اليومين المقبلين، اجتماعا للجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار، إلاّ أن مصير الاجتماع ما زال مجهولاً، عقب امتناع وفدي الحوثيين صالح، عن تسليم أسماء ممثليهم.
وتتألف لجنة التهدئة المركزية من قيادات عسكرية موالية للحكومة والحوثيين والتحالف العربي وستقوم ببحث دخول هدنة إنسانية جديدة ونزع أسباب التوتر قبيل الدخول في المشاورات.
