قال مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن 134 فلسطينيا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 35 طفلاً، معظمهم اعدموا على الحواجز العسكرية المنتشرة في انحاء الضفة الغربية، التي زاد عددها على 472 حاجزاً تقيد حرية الحركة وتنقل المواطنين في العام 2016 .
وأضاف المركز في تقريره السنوي الذي صدر اليوم السبت، حول أبرز اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال عام 2016، أن سلطات الاحتلال أعلنت عن مخططات وعطاءات ومنح تراخيص لنحو 27335 وحدة اســــتيطانية جديدة، واعتقلت نحو 6970 مواطنا ومواطنة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، من بينهم 1240 طفلاً و151 سيدة وفتاة قاصر، وهدمت نحو 1023 منزلاً ومنشأة في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس.
كما اعتبرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين ، أن عام 2016 كان استمرارا لسياسة الاحتلال الاسرائيلي باستهداف الاسرى سياسيا وقانونيا، ونزع مكانتهم القانونية وشرعية نضالهم الوطني.
جاء ذلك في تقرير الهيئة السنوي الذي وصل مراسل بترا في رام الله نسخة منه و المتعلق بانتهاكات اسرائيل وجرائمها ضد الاسرى والاسيرات بالسجون، خلال عام 2016.
وقالت الهيئة الفلسطينية ان حكومة الاحتلال العنصرية لا زالت تتعاطى مع الاسرى وفق قوانينها العسكرية وليس القانون الدولي وتتعامل معهم كمجرمين وارهابيين ليس لهم حقوق قانونية، ولا تعترف بأنهم أسرى حرية شرعيين ومحميين وفق اتفاقيات جنيف الاربع وسائر العهود والمواثيق الدولية والانسانية مما عكس نفسه على الاسرى بالسجون وتعرض حقوقهم الانسانية الى انتهاكات كثيرة وخطيرة.
وجاء في التقرير، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6635 فلسطينيا خلال العام 2016 من كافة محافظات الوطن، فيما النسبة الأكبر من الاعتقالات والتي تُقدر بنحو 4446 حالة اعتقال وتشكل ما نسبته 67% من اجمالي الاعتقالات، كانت من نصيب محافظات الضفة الغربية، يليها القدس المحتلة والتي سجل منها 1972 حالة اعتقال وتشكل ما نسبته29.7%، كما وشملت الاعتقالات 186 فلسطينيا من قطاع غزة ويشكلون ما نسبته 2.8%، والباقي 31حالة اعتقال من المناطق المحتلة عام 1948.
ولفتت الهيئة إلى أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال وبنسبة 100% كانوا قد تعرضوا لشكل أو اكثر من اشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة و الحاطة بالكرامة.
الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
