بعدما قرّرت واشنطن، إبعاد 35 دبلوماسيّاً روسيّاً، وإغلاق مُجمّعين روسيين في نيويورك وماريلاند، بسبب عمليات القرصنة التي استهدفت الانتخابات الرئاسية، تصاعدت حدة ردود الفعل في روسيا إذ توعّدت موسكو في المقابل بالردّ "بالمثل" على العقوبات الأميركية.

فبعدما قال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف، إنّ بوتين سيأمر بردٍ "مناسب" على العقوبات، أكد نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) فلاديمير غاباروف، أمس الخميس، وفق ما أوردت "الأناضول"، أنّ بلاده "ستردّ بالمثل" على العقوبات الأميركية، قائلاً "سنردّ على ذلك، وسنجري عملية تطهير في السفارة والقنصلية الأميركية".

وأصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس الخميس، أوامر تنفيذية تضمنت طرد 35 دبلوماسياً روسياً، وإغلاق مُجمّعين روسيين في نيويورك وماريلاند كانت تستخدمهما موسكو "للشؤون الاستخبارية"، حسب ما قال الأمر، ردّاً على ما وصفه بـ"مضايقات روسية عدوانية تجاه دبلوماسيين أميركيين، ونشاطات موسكو الإلكترونية الموجهة ضد الانتخابات الأميركية".

وهاجم غاباروف، الرئيس أوباما، على إثر الأمر، معوّلاً في الوقت عينه على الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والذي يتسلم منصبه رسمياً في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأضاف أنّ "آخر ما يمكن أن يفعله أوباما هو هذا؛ حيث يحاول الزعيم الأميركي الذي يغادر منصبه حرق جميع الجسور. أوباما لم يترك آثاراً جيدة في ذهن روسيا، ولم يتخذ خطوة إيجابية واحدة خلال 8 سنوات من علاقاتنا".

لكنّه لفت إلى إمكانية تحسين ترامب قسماً مما وصفها بـ"الخطوات العدائية" لأوباما، مشيراً إلى أنّه "يمكن لترامب أن يلغي المراسيم (الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس)، غير أنّ ذلك لا يعد سهلاً لتلك التي جرى تمريرها في الكونغرس".

والأمر التنفيذي قراراتٌ طارئةٌ يحق للرئيس الأميركي اتخاذها، باعتباره أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، في شأن مهم وعاجل دون الرجوع للكونغرس‎.

وتم إمهال الدبلوماسيين الروس الـ35، الذين يعملون بالسفارة الروسية في واشنطن والقنصلية في سان فرانسيسكو، 72 ساعة لمغادرة البلاد.

كما تضمنت الأوامر، أيضاً، معاقبة 9 أشخاص وكيانات روسية بسبب نشاطاتها الإلكترونية المعادية للولايات المتحدة؛ من بينها مؤسستان استخباريتان روسيتان، وأربعة موظفين فيهما، و3 شركات متورطة بتقديم الدعم المادي لتلك المؤسستين من أجل تنفيذ نشاطاتها الإلكترونية.

وأكد أوباما أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالية ووزارة الأمن الوطني، سيكشفان عن النشاطات الإلكترونية للأجهزة الاستخبارية العسكرية والمدنية لروسيا، لتتمكّن شركات الحماية الإلكترونية في الولايات المتحدة من مجابهة "هذا التهديد".