يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب حل مؤسسته الخيرية التي خضعت لتحقيق المدعي العام في نيويورك، وكلف محاميه اتخاذ الخطوات اللازمة لحلها من دون تقديم جدول زمني لحلها.

وقال ترامب في بيان أمس (السبت) إنه «فخور جداً» بالأموال التي جمعتها مؤسسته وإنها عملت «بشكل أساسي من دون أي تكاليف لعقود».

وأضاف: «لكن لأنني سأكرس كثيراً من الوقت والطاقة للرئاسة ولحل كثير من المشكلات التي تواجه بلادنا والعالم... لا أريد أن يرتبط العمل الجيد بتضارب محتمل في المصالح».

وقبل أقل من أربعة أسابيع على تنصيبه في 20 كانون الثاني (يناير) يتعرض قطب العقارات في نيويورك لضغوط متزايدة للحد من تضارب المصالح المحتمل بدءاً من أعماله التجارية العالمية الهائلة، وصولاً إلى أعمال عائلته الخيرية.

وقال ترامب هذا الأسبوع إن ابنه إريك «سيتوقف عن جمع الأموال» لمؤسسته بسبب مخاوف من أن «المانحين ربما ينظر إليهم على أنهم يشترون الوصول إلى عائلة ترامب».

وقبل فوز ترامب المفاجئ في انتخابات الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) أمر المدعي العام في نيويورك إريك شنايدرمان في تشرين الأول (أكتوبر) «مؤسسة ترامب» بـ «التوقف عن جمع التبرعات»، قائلاً «إنها انتهكت قانون الولاية الذي يلزم المؤسسات الخيرية التي تجمع تبرعات خارجية بالتسجيل في مكتب تابع لها».

وجاء أمر شنايدرمان بعد سلسلة تقارير في صحيفة «واشنطن بوست» تشير إلى مخالفات ارتكبتها المؤسسة بما في ذلك استخدام أموالها في حل نزاعات قانونية لشركات ترامب.

وقالت الناطقة باسم مكتب المدعي العام ايمي سبيتالنيك أمس إن «ترامب لا يمكنه غلق المؤسسة مع استمرار التحقيق». وأضافت: «لا تزال مؤسسة ترامب تخضع للتحقيق من قبل هذا المكتب ولا يمكن حلها قانونياً إلى حين استكمال التحقيق»، رافضة التعليق على التوقيت المتوقع لاستكمال التحقيق.