رفص نواب حركة "حماس" في المجلس التشريعي، الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول، قرارا لرفع الحصانة البرلمانية عن 5 أعضاء في المجلس من حركة "فتح"، وافق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال محمد الغول، رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة، في تقرير أصدرته اللجنة: "رفع الحصانة عن عدد من نواب المجلس التشريعي يعد جريمة".

وشدد على أن المحكمة الدستورية الفلسطينية "غير شرعية حيث أُنشئت بقرار مخالف للقانون"، وأن "المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على أعضائه، ولا يحق لأحد رفع الحصانة عن أي من نوابه".

وكان الرئيس محمود عباس قد وافق على قرار المحكمة الدستورية برفع الحصانة البرلمانية عن 5نواب في المجلس التشريعي من حركة "فتح"، وهم: القيادي السابق والمفصول من "فتح" محمد دحلان، ونجاة أبو بكر، وشامي شامي، وناصر جمعة وجمال الطيراوي.

وطالبت اللجنة القانونية في تقريرها بإلغاءقرار رفع الحصانة، كما طالبت الفصائل الوطنية والإسلامية بإدانته.