يعقد مجلس الامن الدولي اليوم الجمعة اجتماعا مفتوحا بشأن القضية الفلسطينية حيث يستمع الى احاطة من الامانة العامة حول الوضع على الارض كما سيدلي اعضاء المجلس ببيانات حول رؤيتهم للصراع والحل.
ويناقش المجلس القضية الفلسطينة مرة في الشهر واخرى دورية مفتوحة كل 3 شهور.
ومن المتوقع أن يعرض على المجلس خلال الشهر الحالي مشروع قرار نيوزلندي وأخر فلسطيني يتعلق الاول بالحفاظ على حل الدولتين والحصول على عودة الطرفين الى المفاوضات ورؤية لمنطقة تعيش فيها إسرائيل وفلسطين في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، ويعلن المشروع أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.
كما يدعو المشروع النيوزلندي الطرفين إلى وضع جدول زمني ثابت لعودتهم في وقت مبكر للمفاوضات، والامتناع عن وضع أي شروط مسبقة لاستئناف المفاوضات. كذلك، يدعو الأطراف إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بالعوائق الرئيسية الثلاثة في التوصل إلى حل دائم للسلام ولحل الدولتين التي حددها تقرير 2016 تموز من اللجنة الرباعية للشرق الأوسط وهي: المستوطنات والعنف والتحريض، وقطاع غزة.
وترغب نيوزيلندا تقديم المشروع في هذا الشهر لسببين، الأول ان عضويتها بالمجلس ستنتهي في نهاية الشهر وأن ادارة الرئيس الأميركي شارفت أيضا على الانتهاء.
وسيقدم الفلسطينيون مشروع قرار آخر بشأن المستوطنات عن طريق مصر، ممثلة المجموعة العربية في مجلس الامن، مشابه لقرار سابق يدين المستوطنات الذي اعترضت عليه الولايات المتحدة في عام 2011.
وينص المشروع على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
كما ينص المشروع على أن استمرار النشاط الاستيطاني يهدد قابلية حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، وأن وقف جميع الانشطة الاستيطانية ضروري لإنقاذ حل الدولتين.
