قال مسؤولون أميركيون، الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول 2016، إن الحكومة الأميركية رفعت دعوى قضائية لإعادة 4 قطع أثرية سورية تعتقد أن تنظيم الدولة الإسلامية باعها. وتمثل هذه القطع الأربع نذراً يسيراً من الآثار المنهوبة التي خرجت من البلاد على الأرجح من خلال مسلحي التنظيم.

واستغل تنظيم الدولة الإسلامية فوضى الحرب للاتجار في الآثار المسروقة التي تستخرج من الأراضي التي يسيطر عليها في سوريا والعراق، وتشمل بقايا بعض من أقدم حضارات العالم وأكثرها تميزاً بالثراء الثقافي.

ورفع مسؤولو وزارة العدل الأميركية شكوى في المحكمة الجزئية بمنطقة كولومبيا، الخميس، تسعى إلى مصادرة القطع الأثرية ومنها خاتم ذهبي به حجر كريم منحوت وعملتان ذهبيتان ولوح حجري منقوش يعود للإمبراطورية الآشورية الحديثة، وهي قطع تبلغ قيمتها مجتمعة مئات الآلاف من الدولارات.

وقال أندرو كيلر، المسؤول المالي بوزارة الخارجية الأميركية، إن الدعوى التي يعتقد أنها الأولى من نوعها تستهدف إرسال رسالة إلى جامعي القطع الفنية والتجار ودور المزادات حول العالم مفادها "أنهم أحيطوا علماً وأن عليهم توخي الحذر واتخاذ خطوات لضمان ألا تدعم مشترياتهم الأنشطة الإرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية سواء بعلم أو دون علم."

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) حذر العام الماضي من أن ثمة أدلةً على أن جامعي التحف والمقتنيات الأثرية عرضت عليهم قطع أثرية نهبها مسلحو الدولة الإسلامية.