اتهم القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان رئيس السلطة محمود عباس باختلاس مبلغ ٦ ملايين دولار، من إحدى تبرعات الدول العربية، مطالباً بتشكيل لجنة وطنية في قرار العقوبات الصادر بحقه اليوم الأربعاء.
وقال دحلان في تصريح لموقع "أمد" المقرب منه: "خلال فترة عملي كمستشار أمن قومي لشهور عدة لم أستلم أي مبلغ مالي من وزارة المالية، وقدمت دولة عربية تبرعا ماليا قيمته 20 مليون دولار من أجل شراء معدات ومركبات وملابس لأجهزة السلطة، وحاول عباس بداية أن يتم تحويل المبلغ إلى مكتبه لكنني رفضت، وتم تسليم المبلغ لوزارة المالية، وجرت عملية الصرف بإشراف ورقابة الوزارة والدكتور سلام فياض".
وتابع: "تم صرف مبلغ 14 مليون دولار على أجهزة الأمن وبقي من المبلغ ستة ملايين دولار طلب محمود رضا عباس تحويلها إلى حسابه الخاص، ولكنني رفضت، وبعد مغادرتي منصبي قام بالاستيلاء عليها عنوة من البنك".
وحول قرار العقوبات الصادر بحقه اليوم من محكمة الفساد برام الله، قال: "تفاجأت اليوم الأربعاء بنشر خبر في وسائل إعلام محلية عن قيام ما تسمى محكمة جرائم الفساد في رام الله بإصدار حكم بسجني 3 سنوات وتغريمي 16 مليون دولار قيمة ما أسمته تلك المحكمة بالاختلاس".
وأضاف: "إنني أودّ مخاطبة الشعب الفلسطيني وليس المدعو محمود رضا عباس ولا محكمته الخاصة تلك باعتبار الشعب هو مصدر السلطات التي دمرها عباس تدميرا ممنهجا يتفق وخطواته السياسية لتدمير مشروعنا الوطني".
وشدد دحلان على أن الصمت لم يعد ممكناً "على هذه الجريمة للنيل من ذمتي باسم محكمة باتت تعمل كمحكمة مختصة ضدي.
وطالب بتشكيل لجنة وطنية خاصة "لبحث كل ما ورد في أكذوبة عباس"، معلنا التزامه المسبق بنتائجها.
وتابع: "التزوير العباسي لم يعد مقتصراً على الشأن السياسي والفتحاوي الخاص كما حدث في المؤتمر السابع وبطشه اللامسبوق الذي تجنبت الحديث عنه لأسباب فتحاوية".
وكان مصدر مسؤول، قد كشف بأن محكمة جرائم الفساد التابعة للسلطة، أدانت القيادي المفصول من حركة "فتح" النائب محمد دحلان، باختلاس ملايين الدولارات، وأصدرت بحقه حكما غيابيا بالحبس.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكره، لمجموعة من الصحفيين على هامش المؤتمر الثالث للإعلام ومكافحة الفساد المنعقد الذي انطلق اليوم الأربعاء بأريحا، وتنظمه شبكة أمين الإعلامية بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، إن محكمة جرائم الفساد أدانت دحلان باختلاس مبلغ يزيد عن 16 مليون دولار إبان توليه منصب منسق الشؤون الأمنية للرئاسة الفلسطينية، وحكما عليه بالحبس ثلاث سنوات ورد المبالغ المختلسة.
وأضاف المصدر أن المحكمة قررت اعتبار دحلان فارًّا من وجه العدالة، ما يحول دون الاستئناف إلى أن يسلم نفسه.
يشار إلى أن اتهامات واسعة من ضمنها الاختلاس والتورط في قتل آخرين وجهها رئيس السلطة محمود عباس لدحلان، في غمرة خلافات حادة بين الجانبين، فيما نفى الأخير هذه الاتهامات، موجها اتهامات بالفساد لعباس نفسه وأسرته.
وكان عباس أقدم في الأيام الماضية على رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان، وأربعة نواب آخرين من حركة "فتح"، في خطوة مخالفة للقانون الأساسي الذي يحصر هذا الحق في المجلس نفسه.
إقرأ المزيد
https://palinfo.com/192623
جميع الحقوق محفوظة - المركز الفلسطيني للإعلام
