اتهمت وزارة الداخلية المصرية مساء الاثنين قادة جماعة الاخوان المسلمين المقيمين في قطر بتدريب وتمويل منفذي التفجير الانتحاري الذي استهدف الاحد كنيسة في القاهرة مما اوقع 25 قتيلا وذلك بهدف "إثارة أزمة طائفية واسعة" في البلاد.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كشف في كلمة مقتضبة ألقاها أثناء مشاركته في تشييع جثامين الضحايا أن مرتكب الاعتداء "محمود شفيق محمد مصطفى، يبلغ من العمر 22 عاما، وفجر نفسه بحزام ناسف" في الكنيسة الملاصقة لكاتدرائية الاقباط الارثوذكس التي تشكل مقرا لبابا الاقباط في وسط العاصمة المصرية.

ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء، في حين نفت حركة "حسم" التي تتهمها السلطات بانها تابعة لجماعة الاخوان المسلمين اي تورط لها في التفجير.

ومساء أمس الاثنين اكدت وزارة الداخلية في بيان ان الانتحاري واسمه الحركي "أبو دجانة الكناني" سبق وان اعتقل في مطلع 2014 بتهمة تأمين مسيرات للاخوان المسلمين باستخدام سلاح ناري قبل ان يخلى سبيله بعد شهرين تقريبا.

ولاحقا حاولت السلطات القبض عليه مجددا للتحقيق معه في قضيتين اخريين تعودان للعام 2015 ومرتبطين بجماعات تكفيرية لكنه توارى عن الانظار.

واكدت الوزارة في بيانها ان "نتائج المضاهاة للبصمة الوراثية لأسرة المذكور (دي ان ايه) مع الأشلاء المشتبه فيها والتي عثر عليها بمكان الحادث اسفرت عن تطابقها".

وعثر المحققون في مخبأ تابع للانتحاري وشركائه على "عدد 2 حزام ناسف معد للتفجير وكمية من الأدوات والمواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة".

واضاف البيان ان قوات الامن اعتقلت في هذا المخبأ كلا من رامي عبد الغني (33 عاما) المتهم بانه "المسؤول عن إيواء انتحاري العملية وتجهيزه وإخفاء المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة"، ومحمد عبد الغني (37 عاما) المتهم بتوفير "الدعم اللوجستي وتوفير أماكن اللقاءات التنظيمية لعناصر التحرك"، ومحسن قاسم (34 عاما) وهو شقيق قائد المجموعة الملقب بالدكتور والمتواري عن الانظار، وتهمته بحسب الوزارة هي "نقل التكليفات التنظيمية بين شقيقه وعناصر التنظيم والمشاركة فى التخطيط لتنفيذ عملياتهم العدائية".

كما اعتقلت السلطات اضافة الى الرجال الثلاثة امرأة تدعى علا حسين محمد على (31 عاما) هي زوجة رامي عبد الغني ومتهمة ب"الترويج للأفكار التكفيرية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة زوجها في تغطية تواصلاته على شبكة المعلومات الدولية".

اما المتهم الرئيسي في هذه الشبكة والذي لا يزال فارا فهو بحسب الوزارة "مهاب مصطفى السيد قاسم (30 عاما) وهو طبيب واسمه الحركي "الدكتور" وقد ثبت "اعتناقه الأفكار التكفيرية وارتباطه في مرحلة لاحقة ببعض معتنقي مفاهيم ما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس".

وأضاف البيان ان التحقيقات اكدت "سفره إلى دولة قطر خلال عام 2015 وارتباطه الوطيد هناك ببعض قيادات (جماعة الإخوان) التي تصنفها مصر انها جماعة إرهابية الهاربة الذين تمكنوا من احتوائه وإقناعه بالعمل بمخططاتهم الإرهابية وإعادة دفعه للبلاد لتنفيذ عمليات إرهابية بدعم مالي ولوجستي كامل من الجماعة في إطار زعزعة استقرار البلاد وإثارة الفتن وشق الصف الوطني".

واكد البيان انه "عقب عودته (الدكتور) للبلاد اضطلع وفق التكليفات الصادرة إليه بالتردد على محافظة شمال سيناء وتواصله مع بعض الكوادر الإرهابية الهاربة هناك حيث قاموا بتنظيم دورات تدريبية له على استخدام السلاح وتصنيع العبوات التفجيرية لفترة أعقبها عودته لمحل إقامته" في القاهرة.

كما اكدت تحقيقات الوزارة ان المتهم بقي على "تواصل مع قيادات الجماعة الإرهابية بقطر وتم تكليفه عقب مقتل القيادي الإخواني/ محمد محمد كمال، بالبدء في الإعداد والتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف الأقباط بهدف إثارة أزمة طائفية واسعة خلال الفترة المُقبلة دون الإعلان عن صلة الجماعة بها".

واضافت الوزارة ان قوات الامن رصدت "إصدار ما يطلق عليه المجلس الثوري المصري - أحد الأذرع السياسية للجماعة الإرهابية بالخارج بيانا بتاريخ 5 الجاري يتوعد قيادة الكنيسة الأرثوذكسية بسبب دعمها للدولة"، مشيرة الى ان "الدكتور" اضطلع "بتشكيل مجموعة من عناصره المتوافقة معه فكرياً (...) وأعد لهم دورات تدريبية بأحد الأوكار بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة استعداداً لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية".

واوضحت الوزارة انها خلال مداهمة قوات الامن لهذا المخبأ عثرت على المتهمين الاربعة والمضبوطات من اسلحة واحزمة ناسفة ومتفجرات.

ووقع التفجير داخل الكنيسة خلال قداس الاحد، وهو الاكثر دموية ضد الاقباط في مصر منذ اعتداء كنيسة القديسين في الاسكندرية في ليلة راس السنة الميلادية عام 2011 والذي اوقع 21 قتيلا.

وواجه الاقباط الذين يشكلون 10% من عدد سكان مصر البالغ 90 مليون نسمة، تمييزا اثناء السنوات الثلاثين لحكم الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي اطاحته ثورة كانون الثاني/يناير 2011. وتعرضوا لاعتداءات عدة خلال السنوات الاخيرة.