كشفت وكالة الأنباء الفرنسية عن قرار لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني تمهيداً للتحقيق معهم بعدة تهم بينها "اختلاس أموال وتجارة اسلحة”،
ونقلت الوكالة عن مصادر في ديوان رئيس السلطة والمجلس التشريعي إشارتها إلى أن جميع النواب هم من أعضاء حركة فتح التي يتزعمها عباس، وسيخضعون بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم "للتحقيق بتهم اختلاس أموال وتجارة أسلحة والقذف والشتم”.
وأوضحت الوكالة إلى أن النواب هم: القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، والنائب شامي الشامي والنائب نجاة ابو بكر والنائب ناصر جمعة والنائب جمال الطيراوي.
ونقلت الوكالة عن مصدر في المجلس التشريعي قوله: "إن المعلومات عن نية عباس فصل ومحاكمة النواب صحيحة”، مؤكدا أن "هذه القضية برمتها لها علاقة بالخلافات القائمة بين الرئيس محمود عباس ومحمد دحلان”.
من جهتها أكدت النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر أنها لم تبلغ بهذه النية من قبل الرئيس عباس، رافضة التعليق على الموضوع لعدم توفر معلومات لديها.
