أعلنت الخارجية التركية، أمس الجمعة، أنها حذّرت واشنطن من مغبة قانون أقره الكونغرس الأمريكي أمس، يفوّض وزارة الدفاع (البنتاغون) بتقديم أسلحة للمعارضة "المعتدلة" في سوريا.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة، حسين مفتي أوغلو، في تصريحات صحفية، أدلى بها مساء اليوم.

وأضاف مفتي أوغلو "حذرنا من عواقب انتقال الأسلحة إلى المنظمات الإرهابية والأيدي الخاطئة في ظل هذا القانون".

وأوضح أنهم لا يعلمون حاليًا ما إذا كان البنتاغون سيستخدم التفويض الممنوح له أم لا، "كما لا نعلم الجهة التي ستقدم لها أسلحة".

وأكد أن وزارته أبلغت الجانب الأمريكي، حساسية تركيا ومواقفها حيال ما يجري في المنطقة وفقا للاناضول.

و أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، قانونًا يحمل اسم "تفويض الدفاع الوطني"، حصل على تأييد 92 عضواً من أصل 100 بالمجلس.

وتضمن القانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2017، وبلغت 618.7 مليار دولار، كما يسمح للبنتاغون بتقديم مضادات طائرات محمولة، إلى المعارضة السورية "المعتدلة"، وفقاً لموقع مجلس الشيوخ الإلكتروني.

وتضمن التشريع تفويضاً للرئيس الأمريكي القادم (دونالد ترامب)، يستطيع بموجبه تزويد المعارضة السورية "التي تم التحقق من خلفياتها" بمضادات للطائرات تحمل على الكتف من طراز "مانباد".

لكن التفويض الممنوح مشروط بموافقة وزيري الخارجية والدفاع، بحسب مسودة القانون.

وعقب قانون الكونغرس، ألغى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الجمعة، القيود المفروضة على تقديم مساعدات عسكرية إلى المعارضة السورية، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض.

تجدر الإشارة أن تنظيم "ب ي د" (الامتداد السوري لتنظيم بي كا كا الإرهابي)، يسعى إلى تشكيل حزام على امتداد الحدود التركية في الشمال السوري، وقطع الصلة بين البلدين، وهو ما يثير مخاوف أنقرة لا سيما أن واشنطن تدعمه.

وبرغم تصنيف الولايات المتحدة وتركيا لتنظيم "بي كا كا" في قائمة الإرهاب، إلا أن الأولى تواصل التعامل مع "ب ي د" وجناحه العسكري "ي ب ك" بحجة أنه يحارب تنظيم "داعش" الإرهابي داخل سوريا.