وصف رئيس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخميس المشروع الإسرائيلي لتشريع بؤر استيطانية تضم 4 آلاف وحدة في الضفة الغربية المحتلة، بأنه انتهاك للقانون الدولي.

ويعيش نحو 400 ألف شخص في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني.

وكان مشروع القانون حاز في قراءة أولى في الكنيست على تأييد 57 نائبا مقابل رفض 51. ولا يزال يحتاج لقراءة ثانية وثالثة ليصبح نافذا.

وقال رئيس المفوضية زيد رعد بن الحسين في بيان: "أحض النواب (الإسرائيليين) على مراجعة تصويتهم لصالح مشروع القانون الذي ستكون له في حال تبنيه عواقب بالغة الأهمية وسيسيء بشدة لسمعة إسرائيل في العالم؟".

وأضاف: "عبر السماح باستخدام أراض خاصة يملكها فلسطينيون لبناء مستوطنات إسرائيلية بدون موافقة الملاك، فإن هذا القانون ينتهك القانون الدولي".

وشدد على أن "اسرائيل بوصفها قوة احتلال يتعين عليها احترام الملكية الخاصة للفلسطينيين، بصرف النظر عن دفع تعويضات من عدمه".

ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير قانونية وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام وحل الدولتين.

وتابع رئيس مفوضية حقوق الإنسان "أن كل المستوطنات الإسرائيلية، سواء بنيت بدون ترخيص (..) أو بترخيص من إسرائيل، هي بوضوح وبلا لبس غير قانونية وفق القانون الدولي وتشكل أبرز العقبات أمام السلام".

ويعتبر حزب "البيت اليهودي" القومي والممثل في حكومة بنيامين نتانياهو مشروع القانون خطوة أولى باتجاه ضم جزئي للضفة الغربية المحتلة.