أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب عن رفضه، شراء الحكومة الأمريكية لطائرة رئاسية جديدة، من شركة "بوينغ" بـ4 مليارات دولار.

وقال ترامب في تغريدة له اليوم الثلاثاء، على صفحته في "تويتر": "بوينغ تقوم بصناعة طائرة جديدة طراز 747 لصالح أيرفورس وان (اسم الطائرة الرئاسية)، من أجل الرؤساء القادمين، إلا أن التكاليف باتت خارج السيطرة، أكثر من 4 مليارات دولار، الغوا الطلبية (الصفقة)".

ووقعت القوة الجوية الأمريكية التي تشرف على الطائرة الرئاسية التي تدعى "أيرفورس 1"، صفقات مع بوينغ في يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز الماضيين، لتصميم متطلبات خاصة في الطائرة الرئاسية الجديدة بما في ذلك نظم خدمات الوقود والطاقة وبطانة الطائرة ونظام صيانتها، بحسب صحيفة "يو اس اي توداي" الأمريكية.

وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها اليوم، أن "مكتب مساءلة الحكومة الأمريكية" (حكومي)،قدر في شهر مارس/ آذار الماضي، أن الكلفة الكلية لصناعة الطائرة خلال الفترة من 2010- 2020 ستكون بحدود 3.2 مليار دولار.

من جهتها قالت شركة "بوينغ" في بيان نشرته على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لدينا عقد بقيمة 170 مليون دولار (قيمة إحدى مراحل التصنيع) لنتمكن من التوصل إلى الإمكانيات (المطلوب توفرها) في هذه الطائرة العسكرية المعقدة التي تخدم متطلبات فريدة لرئيس الولايات المتحدة".

وأضافت: "نتطلع إلى العمل مع القوة الجوية الأمريكية على المراحل اللاحقة من البرنامج ما سيسمح لنا بتقديم أفضل الطائرات للرئيس بأفضل الأسعار التي تناسب دافع الضرائب الأمريكي"، دون مزيد من التفاصيل.

وتناقلت وسائل إعلام أمريكية تصريحات لترامب اليوم، استنكر فيها دفع مبلغ 4 مليارات دولار من أجل الطائرة الرئاسية، واصفاً الموضوع بأنه "أمر سخيف".

وتابع: "نريد لبوينغ أن تربح الكثير من الأموال لكن ليس بهذه الكثرة".

وتعتبر الطائرة الرئاسية رمزا قويا للقوة الأمريكية، إلا أن الطائرة الحالية وهي ذات طابقين، والتي أمر بها أول مرة رونالد ريغان وبدأت الخدمة في 1990، باتت قديمة.

ومنذ فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت الشهر الماضي، ويحاول ترامب رفع رصيد شعبيته لدى الرأي العام الأمريكي خاصة بعد أن تضمنت إدارته المرتقبة عدداً من الشخصيات المثيرة للجدل.

وفي هذا الصدد أعلن ترامب، عن تخليه عن راتبه الرئاسي، ومن ثم عن مساعيه لإقناع شركة "كاريير" لصناعة المكيفات الهوائية بإبقاء مصنعها داخل الولايات المتحدة وعدم نقله إلى المكسيك.