* من حق هيئة الأوراق المالية أن تشكل لوبي ضغط على مجلس النواب لمناقشة وإقرار قانون الأوراق المالية الجديد والمعطل منذ سنوات عديدة ، ويجب على الحكومة أيضا أن تساعدها في ذلك . وهذا القانون يعالج كثير من الثغرات التي إعترت تطبيق القانون السابق ، بينما يساعد القانون الحالي في حماية الوسطاء، وفي حماية صغار المستثمرين من خلال تأسيس وإدارة صناديق الإستثمار المشترك . ولا يجوز ترك القانون المعدل للأوراق المالية لمزاجية مجلس النواب وعدم إعطاء هذا القانون الأولوية لأنه يخدم مصالح قطاع عريض من المواطنين .

* آن الأوان لتطبيق تعليمات التعامل النقدي للتداول في السوق المالي ، أي شراء الأوراق المالية ( الأسهم والسندات ) من خلال الدفع المسبق لأثمان تلك الأوراق ، وعدم السماح بعمليات الشراء على المكشوف التي ثبت أنها من أهم عوامل هبوط السوق المالي على مدار الثمانية أعوام السابقة بسبب أنها تجبر المستثمرين على البيع القسري والإجباري في الأوقات غير المناسبة لهم مما يجعلهم يتكبدون خسائر فادحة . والشراء على المكشوف يخدع المستثمرين لأنه شراء مصطنع لا يقابله نقد ويشجع على المضاربة قصيرة الأجل ويحبط المستثمرين على الأجل الطويل لأغراض الإستثمارالمدروس ، علما بأن المضاربين يختارون الشركات ذات الأسعار الرخيصة والتي تحقق الخسائر على عكس المشتثمرين طويلي الأجل الذين يختارون الأسهم القوية .

* بما أن مؤسسات سوق رأس المال تعمل تحت مظلة واحدة هي هيئة الأوراق المالية ، فلا يجوز أن يقوم مركز إيداع الأوراق المالية بتصنيف قطاعات السوق إلى أربع قطاعات ، بينما تقوم بورصة عمان بتصنيف السوق إلى ثلاثة قطاعات ،أي المطلوب توحيد تصنيف القطاعات .

* هناك شركات عديدة تصنف ضمن قطاعات معينة ، لكن طبيعة أنشطتها تختلف عن القطاع الذي تم تصنيفها فيه ، مما يعطي إنطباعا خاطئا لدى المستثمرين .

* عندما تتم إجرءآت الشركات من حيث زيادة أو تخفيض رؤوس أموالها ، يتم إحتساب التغير في أسعار أسهمها قبل الإجراء وبعده ( وخاصة في تقارير بورصة عمان ) بدون إحتساب السعر المعادل لعملية الزيادة أو التخفيض، وهذا يسبب إرباكا غير واضح للمستثمرين وخلطا للمعلومات .

* تتأخر بعض الشركات في الرد على إستفسارات هيئة الأوراق المالية لمدة طويلة جدا مما يربك قرارات المستثمرين . وهذا يستوجب إيقاف الشركة عن التداول فورا ولحين إفصاح الشركة عن المعلومات ويستوجب أيضا مخالفة الشركة المعنية مخالفة جسيمة . كما يجب أيضا على الهيئة متابعة تنفيذ الإفصاحات التي تصدر عن الشركات وعدم الإكتفاء بالإفصاح الأولي فقط بما يضلل المستثمرين دون تنفيذ فعلي لما تم الإعلان عنه سابقا .

نتمنى على هيئة الأوراق المالية الأخذ بهذه الملاحظات لما فيه مصلحة الجميع .