بعد نجاح الجامعة الأردنية في الحصول على منحة سويدية لدعم مشروعها ببناء وحدة العلاج بجهاز "جاما نايف"، وموافقة المجلس الأعلى للصحة بالإجماع على المشروع؛ لما في ذلك -حسب خطاب وزير الصحة السابق د. علي حياصات إلى وزير التخطيط- من مردود ونتائج إيجابية للقطاع الصحي العام، والمساعدة في معالجة المرضى ذوي الدخل المتوسط والمحدود لغايات التدريب والتعليم؛ إذ لا توجد أجهزة مماثلة في القطاع العام، أعاد وزير الصحة الحالي د. محمد الشياب - حسب صحيفة "الرأي" في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016- النظر في قرار المجلس. فشكل لجنة جديدة لإعادة تقييم جدوى المشروع، ومدى الحاجة إلى جهاز "جاما نايف" ثان في المملكة. وبحسب الدكتور الشياب، وكما نشرت صحيفة "الرأي"، فإن عدد المستفيدين من خدمات الجهاز الوحيد في المملكة، والمملوك للقطاع الخاص، أقل من طاقته.

تعتبر تقنية العلاج بـ"جاما نايف" من أحدث ما توصل إليه علم جراحة الدماغ والأعصاب. ويمكن بهذه التقنية -من دون جراحة معقدة وخطرة، أو فتح الجمجمة؛ ومن غير تخدير، وفي فترة زمنية قصيرة جدا، ومن غير مضاعفات- معالجة أورام الدماغ، والوصول إلى أماكن عميقة في الدماغ يصعب الوصول إليها بالجراحة التقليدية. كما أنه يعالج التشوهات الخلقية للأوعية الدموية الدماغية، وأورام الدماغ الحميدة؛ مثل أورام العصب الخامس، والأورام السحائية التي تنشأ في قاع الجمجمة، وأورام الغدة النخامية والغدة الصنوبرية، وأورام الدماغ الخبيثة الثانوية، وبعض الحالات الخاصة من أورام الدماغ الخبيثة. وتصل نسبة النجاح في العلاج إلى 85 في المائة.

تؤكد الجامعة الأردنية، ممثلة بالدكتور عبدالرحمن شديفات؛ مشرف وحدة العلاج بـ"جاما نايف"، أن هناك توسعا كبيرا في استخدام هذه التقنية، وأن الاتجاهات المستقبلية نحوها ستجعل منها ضرورة لازمة؛ وأن الجهاز الموجود في القطاع الخاص قديم بالنسبة للجهاز المؤمل أن تحصل عليه الجامعة، وطاقته الاستيعابية لا تزيد على 500 حالة سنويا، فلا يكفي للاحتياجات الواقعية والمستقبلية.

لا يبدو قرار الاستغناء عن المشروع حكيما أو مفيدا. فالجهاز سيكون في خدمة القطاع العام؛ ولا يعني وجود جهاز لدى القطاع الخاص أن يحرم القطاع العام من تقديم هذا العلاج المتقدم، ولا يتوقع من الحكومة أن تنحاز إلى القطاع الخاص ضد نفسها والمواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، خاصة وأن المشروع لا يكلف الخزينة شيئا، لكن 60 في المائة من تكاليفه منحة من السويد، وتتعهد الجامعة بتغطية الجزء المتبقي، ولا تحتاج الجامعة لأجل الحصول على المنحة سوى موافقة المجلس الأعلى للصحة. وهناك، بطبيعة الحال، توسع وتزايد في استخدام هذه التقنية. وسيكون مفيدا أن يكون لدى المؤسسات الصحية أكثر من جهاز، وأن يكون في مقدور مستشفى الجامعة الأردنية مواكبة التطور العلمي والتقني وتطوير البحث والتدريب العلمي في المستشفى وكلية الطب.

نتمنى على المجلس الصحي العالي أن يتخذ القرار الذي يساعد في تطوير القطاع الطبي العام والتعليم الجامعي الطبي المتطور، وألا يكون قراره على حساب المجتمع والمحتاجين والقطاع العام.

إبراهيم غرايبة