اخبار البلد : خاص / روان صفيرة
اشتكى عدد كبير من تجاروسط المدينة الى محافظ الزرقاء د. رائد العدوان من نية بعض الاحزاب السياسية تنظيم مسيرة بعيد صلاة الجمعة القادم احتجاجا على اتفاقية الغاز الذي ابرمته الحكومة الاردنية مع الكيان الصهيوني .
وجاء في الشكوى المنوي رفعها الى مكتب المحافظ العدوان غدا الاحد ان هذه المسيرات تؤثر سلبا على تجارتهم وتدعوهم الى اغلاق محلاتهم في هذا اليوم الذي يعتبر من اهم ايام الاسبوع تجاريا ناهيك عن تسببها بارباكا حقيقيا لهم وللمتسوقين .
واضاف التجار ان الاعتصام حق مشروع كفله الدستور شريطة ان لا يؤثر ولا ينتهك حقوق الاخرين وان لا يتعدي على ارزاق العباد فالتجار يعانون اصلا من كساد تجاري وضعف القوة الشرائية لدى المواطنيين وتلاحقهم الديون والشيكات المحررة .
من جهته قال التاجر (محمد . ر) ان هذه المسيرات كانت وبالا علينا في السنوات الاربع الماضية ولن نسمح بعودتها مرة اخرى الى شوارعنا وامام محلاتنا التي هي مصدر رزق اطفالنا مقترحا على اللجان والاحزاب التي تنظيم مثل هذه المسيرات ان يقوموا بها في مدينة الشرق او في المنطقة الغربية للزرقاء بعيدا عن الوسط التجاري .
المواطن سالم السيلاوي استهجن مثل هذه المسيرات بوجود مجلس النواب الاردني الذي اختاره الشعب وهو الاولى في التعبير عن الشعب تحت القبة وليس في الشوارع التي هي ملك للجميع دون استثناء .
هذا وكانت لجنة الحريات العامة والديموقراطية/ الزرقاء قد اصدرت بيانآ هاجمت فيه محافظ الزرقاء رائد العدوان والأجهزة الأمنية لمنعها المسيرة التي كان منوي اقامتها في 11/30 بعد الجمعة من مسجد عمر بين الخطاب في الوسط التجاري واتهمت العدوان بالتطاول على الحريات ومنع حرية الرأي بالقوة
وجاء في البيان الذي وصل اخبار البلد نسخة منه :
بيان صادر عن
لجنة الحريات العامة والديمقراطية / الزرقاء
تسجل لجنة الحريات العامة و الديمقراطية / الزرقاء المنبثقة عن اللقاء الوطني الذي عقد يوم 30 / 11 في مقر حزب الوحدة الشعبية والذي شاركت فيه أحزاب سياسية ونقابات مهنية وعمالية ومؤسسات مجتمع مدني وفعاليات وطنية ، إدانتها للممارسات العرفية التي تقوم بها الحكومة وأجهزتها والتصرفات غير المسؤولة من قبل الحاكم الإداري بمحافظة الزرقاء بالتجاوز والتطاول على الحريات العامة من خلال التهديد والترهيب للفعاليات الوطنية في المحافظة .
وتسجل اللجنة إدانتها للمظاهر الأمنية غير المسبوقة التي تمت بحق الحملة الوطنية ضد اتفاقية الغاز يوم 25 / 11 / 2016 ومن ثم نقل هذه المظاهر الأمنية حول مقر حزب الوحدة الشعبية والذي اجتمعت فيه الاتجاهات السياسية والفعاليات الوطنية.
إن لجنة الدفاع عن الحريات إذ تستهجن حالات الأستدعاءات المتكررة والطلب من قيادات حزبية من الصف الأول في الأحزاب التوقيع على رفض المسيرة التي كان من المنوي إقامتها يوم الجمعة 2 / 12 وهذا يتعارض مع ما جاء بالدستور وقانون الاجتماعات العامة .
إن هذه الإجراءات لا يمكن قراءتها إلا في إطار محاولات العودة إلى نهج الأحكام العرفية والذي تمارسه الحكومة تجاه شعبنا وقواه الوطنية والديمقراطية والتي ستؤدي إلى المزيد من الاحتقانات والتوترات الشعبية مما يقطع الطريق أمام التغير الوطني الديمقراطي السلمي .
أننا نؤكد أن حق التعبير والتظاهر هو حق كفله الدستور والقانون ولا يحق لمن يدعي الحفاظ على الدستور أن يمارس عكس ذلك .
إن لجنة الدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية تؤكد لجماهير شعبنا بكافة أماكن تواجده بأننا سنبقى مدافعين عن المكتسبات التي حققتها نضالات شعبنا عبر تاريخ طويل من التضحيات للدفاع عن الأردن وعروبته وسيادته الوطنية وتطوره الديمقراطي.
إننا في لجنة الدفاع عن الحريات العامة لا نرى في مثل هذه الممارسات إلا خدمة للكيان الصهيوني الذي ما زال يرى في الأردن هدفا لسياساته التوسعية وفرض التطبيع الإلزامي بحق شعبنا الرافض لمعاهدة وادي عربة وما تبعها من اتفاقيات ستؤدي بالضرورة إلى تكبيل الأردن. إن حالات الاحتقان والعنف الجامعي والمجتمعي وتفشي الإمراض الاجتماعية هو نتاج هذا القمع الذي تمارسه السلطة التنفيذية بحق المطالبين حتى بالحد الأدنى من حقوقنا.
إن لجنة الدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية تؤكد على ضرورة إقامة مسيرة يوم الجمعة الموافق 9 / 12 / 2016. كما قررت اللجنة مخاطبة كافة الجهات المعنية في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة والتوجه إلى وزارة التنمية السياسية التي تعتبر قانونا الجهة المسؤولة عن ملف الأحزاب .
الزرقاء / الخميس / 1 / 12 / 2016م
