أصدر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، بصفته المدعي العام الأعلى، تعليماته للشرطة بالشروع في فحص أولى في شبهات تورط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية فساد، تتعلق بصفقة شراء غواصات عسكرية من المانيا، رغم اصرار نتنياهو على عدم وجود علاقة بين الصفقة وكون محاميه الشخصي دافيد شمرون، يمثّل ايضا الشركة الألمانية التي تبيع إسرائيل الغواصات.
وتستمر وسائل إعلام إسرائيلية كبرى، وخاصة القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، في نشر معلومات اضافية، تدل على أن محامي نتنياهو استثمر مسألة قربه من نتنياهو، لإبرام الصفقة ومع هذه الشركة الألمانية بالذات، ومن آخر المعلومات أن المحامي ذاته، حاول التدخل في شكل المناقصة بصيغة يكون نتنياهو قد تورط بها، حسب الشبهة.
وقد رفض المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، فتح تحقيق ضد نتنياهو، إلا أنه تراجع عن قراره مساء الأربعاء، قائلا إن معلومات اضافية وصلت إلى قسم التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية، باتت تستوجب الشروع بفحص أولي، ليتقرر ما إذا يستوجب الأمر الشروع بالتحقيق الجنائي مع نتنياهو ومحاميه.
وحسب المعلومات الأولى فإن نتنياهو كان قد عرض قبل أكثر من عام، شراء ثلاث غواصات المانية للجيش الإسرائيلي، إلا أن وزير الحرب في حينه موشيه يعلون، الذي اطاح به نتنياهو قبل بضعة أشهر، عارض الفكرة بشدة، ودار جدل حاد بينه وبين نتنياهو. وقالت تقارير لاحقا أن يعلون طلب في حينه من أجهزة الأمن وقيادة الجيش، فحص خيوط الصفقة التي يعرضها نتنياهو، إلا أن كل الفحوصات التي تمت لم تُظهر شيئا، ولكن في ذات الوقت لم يظهر أن أحدا من الأجهزة العسكرية العليا قد قدم مباشرة لنتنياهو عرضا للصفقة، وهذا كما يبدو أوحى إلى تدخل جهات من خارج الجيش لإبرام الصفقة.
وزادت الشكوك في منتصف شباط (فبراير) الماضي، عشية سفر نتنياهو لزيارة المانيا، إذ علم مكتب يعلون، بالصدفة تماما، وهو وزير الحرب، أن رئيس الوزراء يعتزم التوقيع في هذه الرحلة على صفقة شراء ثلاث غواصات اخرى، والاتفاق على جدول زمني محدد. في اعقاب ذلك نشبت مرة اخرى مواجهة حادة بين يعلون ونتنياهو، ادعى نتنياهو خلالها أن هناك احتمال بان تخسر المستشارة انجيلا ميركل في الانتخابات وبالتالي ليس مؤكدا أن يكون ممكنا الحصول من المانيا على ثلاث غواصات اخرى بثمن جذاب كهذا. وبدأت تظهر الأسئلة، حول إصرار نتنياهو على شراء الغواصات، دون أن يكون قد حصل على طلب من الجيش صاحب الشأن.
ويشار إلى أن الشرطة شرعت قبل بضعة اشهر بفحص شبهات بالفساد الخطير ضد نتنياهو، إلا أن عملية الفحص التي كان من المفروض أن تستمر لبضعة أسابيع، ما تزال جارية، دون أن يصدر قرار رسمي بشأنها، ما أثار تساؤلات عدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول مدى جدية فحص الشرطة لهذه الشبهات.
وتستمر وسائل إعلام إسرائيلية كبرى، وخاصة القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، في نشر معلومات اضافية، تدل على أن محامي نتنياهو استثمر مسألة قربه من نتنياهو، لإبرام الصفقة ومع هذه الشركة الألمانية بالذات، ومن آخر المعلومات أن المحامي ذاته، حاول التدخل في شكل المناقصة بصيغة يكون نتنياهو قد تورط بها، حسب الشبهة.
وقد رفض المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، فتح تحقيق ضد نتنياهو، إلا أنه تراجع عن قراره مساء الأربعاء، قائلا إن معلومات اضافية وصلت إلى قسم التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية، باتت تستوجب الشروع بفحص أولي، ليتقرر ما إذا يستوجب الأمر الشروع بالتحقيق الجنائي مع نتنياهو ومحاميه.
وحسب المعلومات الأولى فإن نتنياهو كان قد عرض قبل أكثر من عام، شراء ثلاث غواصات المانية للجيش الإسرائيلي، إلا أن وزير الحرب في حينه موشيه يعلون، الذي اطاح به نتنياهو قبل بضعة أشهر، عارض الفكرة بشدة، ودار جدل حاد بينه وبين نتنياهو. وقالت تقارير لاحقا أن يعلون طلب في حينه من أجهزة الأمن وقيادة الجيش، فحص خيوط الصفقة التي يعرضها نتنياهو، إلا أن كل الفحوصات التي تمت لم تُظهر شيئا، ولكن في ذات الوقت لم يظهر أن أحدا من الأجهزة العسكرية العليا قد قدم مباشرة لنتنياهو عرضا للصفقة، وهذا كما يبدو أوحى إلى تدخل جهات من خارج الجيش لإبرام الصفقة.
وزادت الشكوك في منتصف شباط (فبراير) الماضي، عشية سفر نتنياهو لزيارة المانيا، إذ علم مكتب يعلون، بالصدفة تماما، وهو وزير الحرب، أن رئيس الوزراء يعتزم التوقيع في هذه الرحلة على صفقة شراء ثلاث غواصات اخرى، والاتفاق على جدول زمني محدد. في اعقاب ذلك نشبت مرة اخرى مواجهة حادة بين يعلون ونتنياهو، ادعى نتنياهو خلالها أن هناك احتمال بان تخسر المستشارة انجيلا ميركل في الانتخابات وبالتالي ليس مؤكدا أن يكون ممكنا الحصول من المانيا على ثلاث غواصات اخرى بثمن جذاب كهذا. وبدأت تظهر الأسئلة، حول إصرار نتنياهو على شراء الغواصات، دون أن يكون قد حصل على طلب من الجيش صاحب الشأن.
ويشار إلى أن الشرطة شرعت قبل بضعة اشهر بفحص شبهات بالفساد الخطير ضد نتنياهو، إلا أن عملية الفحص التي كان من المفروض أن تستمر لبضعة أسابيع، ما تزال جارية، دون أن يصدر قرار رسمي بشأنها، ما أثار تساؤلات عدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول مدى جدية فحص الشرطة لهذه الشبهات.
