يصعب على المرء ان يصدق بأن وزيرا استقال لان الحكومة لم توافقه على اعتبار امريكا عدوا للامة ! سبب ( الاقالة ) يرتبط بشكل مباشر في قضية السجين خالد شاهين , لكن الارتباك والمماطلة في معالجة القضية لاكثر من شهرين هي التي جعلت من استقالة الوزيرين محل تضارب واجتهاد , وسمحت بتفسيرات خارج سياق المساءلة التي اقتضتها فضيحة بحجم قضية هروب شاهين.

تاْخر رئيس الوزراء في اتخاذ الاجراءات اللازمة في الوقت المناسب , وظل بعد كشف العرب اليوم للقضية يناور ويكابر ويبحث عن تبريرات لقراره وخرج وزراؤه الى الناس يدافعون عن الفضيحة , الامر الذي فاقم من ورطة الحكومة ووضعها في موقف صعب امام الرأي العام.

هل تكفي استقالة الوزيرين ?

البخيت نفسه قال انها ليست نهاية المطاف وان التحقيق مستمر ولن يستثنى اي مسؤول مهما علت وظيفته.

فلماذا الاستقالة الان مادام التحقيق لم يكتمل ?

كان واضحا ان قضية شاهين تحولت الى ازمة خطيرة تهدد بوقوع احتجاجات شعبية بدأت تتخذ من " هروب شاهين " عنوانا لها , فلا بد اذا من اتخاذ اجراء عاجل لاحتواء الغضب لحين استكمال التحقيق والذي تؤكد المصادر بانه سيطال وزراء ومسؤولين آخرين.

بعد اجتماع على مستوى عال طلب من الوزيرين الاستقالة , لكن الحكومة لم توفق في اخراج الخطوة , فجاءت تصريحات رئيس الوزراء حول اسباب الاستقالة متناقضة كليا مع تصريحات الوزيرين , مما افقد الخطوة قيمتها.

في مثل هذه المسائل ينبغي ان تقُال الامور بوضوح لا يقبل التأويل , لان المحاسبة والمساءلة لا تحتملان المجاملات التي سمعناها من البخيت وهو يعلن استقالة الوزيرين. اذا كان رئيس الوزراء قد طلب من وزيري الصحة والعدل الاستقالة فكان عليه ان يقول ذلك بوضوح , اما اذا بادر الوزيران الى الخطوة , فمن الافضل في مثل هذه الحالة ان يخرجا الى الرأي العام ويعلنا استقالتيهما ,كما يحصل عادة في الدول الديمقراطية. والا ما معنى ان يطلب من الوزيرين الاستقالة ويقسم الرئيس في الوقت ذاته انهما " نظيفان وبريئان ".

لكن الخطوة على ما فيها من ثغرات واخطاء تشي بحالة من الارتباك السياسي, فأنها تؤشر على جدية في التعامل مع القضية " القنبلة " التي انفجرت في اسوأ توقيت.

ان التحقيق في القضية يجب ان يستمر لان استقالة الوزيرين تعبير عن تحملهما المسؤولية الادبية كما قال رئيس الوزراء , وربما تثبت التحقيقات ان هناك جوانب اخطر تستدعي تقديم مسؤولين اخرين للمحاكمة ,لان في القضية مناطق رمادية كثيرة. اما اذا كانت الحكومة ستكتفي بالعدالة " الادبية " فمن الظلم صراحة تحميل المسؤولية للوزيرين فقط ,وعلى الحكومة كلها الاستقالة.

في حكومته الاولى جرب البخيت خيار التضحية ببعض الوزراء لانقاذ حكومته , وذلك عندما استقال وزيرا المياه والصحة عام 2007 على خلفية تلوث المياه في منشية بني حسن, حينها اتخذ البخيت الاجراء متأخراً, لكنه استمر في التحقيق الى ان صدر تقرير نهائي حَمّل ما حصل من تقصير لعدد من المسؤولين.

ما اشبه اليوم بالبارحة, الفرق ان البخيت امام قضية اكثر تعقيدا لا يصلح معها الركون الى نظرية المؤامرة لتفسير الاحداث على غرار تلوث المنشية.

ترى من يسبق في كشف "الاسرار " شاهين في رسالته الموعودة هذا الاسبوع ام تحقيقات هيئة مكافحة الفساد ? 0